العدل تمنح السائق الخاص والعاملة المنزلية هذه الحقوق الجديدة التي تضمن حقوقهم عند الكفيل وتحدد تاريخ بداية تطبيق القرار

العدل تمنح السائق الخاص والعاملة المنزلية هذه الحقوق الجديدة
  • آخر تحديث

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إطلاق خدمة جديدة تهم العاملين وأرباب العمل في مجال العمالة المنزلية، حيث سيكون على الراغبين في رفع دعاوى تتعلق بخلافات العمالة المنزلية التوجّه أولاً إلى الموقع الإلكتروني للوزارة.

العدل تمنح السائق الخاص والعاملة المنزلية هذه الحقوق الجديدة

اعتبارًا من 3 أكتوبر 2024، سيتمكن المستخدمون من الاستفادة من خدمة "رفع دعوى عمالة منزلية" كخطوة أولية لحل النزاعات.

دور الوزارة في الإصلاح والتسوية الودية

ستتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مهام الإصلاح والتسوية الودية بين أطراف النزاع، مما يعني أن الخطوة الأولى بعد رفع الدعوى ستكون محاولة حل النزاع بطرق سلمية وودية.

هذه العملية تهدف إلى تقليل اللجوء إلى الإجراءات القضائية المكلفة والمرهقة، وإتاحة الفرصة لحل الخلافات بشكل سريع وسلس، مما يعود بالفائدة على جميع الأطراف.

الإحالة إلى المحاكم العمالية في حال الفشل بالتسوية

في حال تعذر الوصول إلى اتفاقٍ ودي بين أطراف النزاع، فإن الوزارة ستقوم بإحالة القضية إلى المحاكم العمالية التابعة لوزارة العدل، والتي ستتولى الفصل في هذه الدعاوى وإصدار الأحكام.

هذه الخطوة تعزز التكامل بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة العدل في توزيع الأدوار والمسؤوليات بما يضمن حماية حقوق جميع الأطراف.

تنظيم أدوار الجهات الحكومية وتوزيع الاختصاصات

يهدف القرار الجديد إلى تنظيم أدوار الجهات الحكومية وتوزيع الاختصاصات بشكل أكثر كفاءة، حيث تركز وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على جوانب الإصلاح والتسوية الودية، بينما تسند الجوانب القضائية المتعلقة بالفصل في النزاعات إلى المحاكم العمالية.

بهذا التوزيع، تسعى الوزارتان إلى تحقيق توازن بين توفير حلول ودية للنزاعات واللجوء إلى القضاء عند الضرورة.

تحسين الأنظمة والإجراءات وضمان حقوق جميع الأطراف

يأتي هذا القرار في إطار جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المستمرة لتحسين الأنظمة والإجراءات المتعلقة بالعمالة المنزلية.

تسعى الوزارة من خلال هذا التوجه إلى ضمان حماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية، سواء كانوا العمالة أو أصحاب العمل، وبالتالي الإسهام في استقرار سوق العمل السعودي.

الهدف الأساسي هو جعل السوق أكثر جاذبية للقوى العاملة من خلال تحسين بيئة العمل، مما يعزز ثقة العاملين وأصحاب العمل على حد سواء في النظام القائم.