المديرية العامة للجوازات تعلن من بداية 2025 ٣ حالات جديدة تسمح للمقيم بنقل الكفالة بدون موافقة الكفيل السابق

 من بداية 2025 ٣ حالات جديدة تسمح للمقيم بنقل الكفالة بدون موافقة الكفيل السابق
  • آخر تحديث

تعد خدمة نقل الكفالة من أهم الخدمات التي تقدمها المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية، وتتيح للمقيمين تغيير جهة عملهم، والانتقال إلى كفيل جديد.

 من بداية 2025 ٣ حالات جديدة تسمح للمقيم بنقل الكفالة بدون موافقة الكفيل السابق

وتعمل المديرية على تطوير هذه الخدمة، وتسهيل إجراءاتها، ضمن جهودها لتحسين بيئة العمل، وجذب الكفاءات.

نبذة عن خدمة نقل الكفالة

تتيح خدمة نقل الكفالة للمقيمين في المملكة تغيير جهة عملهم، والانتقال إلى كفيل جديد، وفقًا لشروط وضوابط محددة.

ويمكن للمقيمين تقديم طلب نقل الكفالة عبر منصة "أبشر" الإلكترونية، أو من خلال مراجعة أحد مكاتب الجوازات.

رسوم وشروط ومتطلبات نقل الكفالة

  • الرسوم: تبلغ رسوم نقل الكفالة 2000 ريال سعودي للمرة الأولى، و4000 ريال للمرة الثانية، و6000 ريال للمرة الثالثة والرابعة.
  • الشروط: يجب أن يكون لدى المقيم عرض عمل من كفيل جديد، وأن يكون قد أكمل سنة كاملة لدى كفيله الحالي.
  • المتطلبات: يجب على المقيم تقديم بعض المستندات، مثل: جواز السفر، والإقامة، وعرض العمل.

حالات نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل السابق

أعلنت المديرية العامة للجوازات عن 3 حالات جديدة يسمح فيها للمقيم بنقل كفالته بدون موافقة الكفيل السابق، وهي:

  • انتهاء عقد العمل: إذا انتهى عقد العمل بين المقيم وكفيله، يُمكن للمقيم نقل كفالته بدون موافقة الكفيل السابق.
  • عدم دفع الراتب: إذا لم يدفع الكفيل راتب المقيم لمدة 3 أشهر مُتتالية، يُمكن للمقيم نقل كفالته بدون موافقة الكفيل السابق.
  • إساءة المعاملة: إذا ثبت تعرض المقيم للإساءة من قِبل كفيله، يُمكن للمقيم نقل كفالته بدون موافقة الكفيل السابق.

شرح الحالات بالتفصيل

  • انتهاء عقد العمل: يجب على المقيم تقديم مستند يُثبت انتهاء عقد العمل، مثل: نسخة من العقد، أو خطاب من الكفيل.
  • عدم دفع الراتب: يجب على المقيم تقديم مستند يُثبت عدم دفع الراتب، مثل: كشف حساب بنكي، أو شهادة من وزارة العمل.
  • إساءة المعاملة: يجب على المقيم تقديم مستند يُثبت تعرضه للإساءة، مثل: تقرير طبي، أو شهادة من الشرطة.

أهمية هذه التعديلات

تساهم هذه التعديلات في حماية حقوق المقيمين، وتعزز من جاذبية المملكة للاستثمارات الأجنبية والكوادر البشرية المؤهلة.