السعودية: أهم ما جاء في قرارات جديدة تحمي المقيمين والعمالة الوافدة في الشركات من الاستغلال وعمليات الاحتيال وتضمن لهم صرف رواتبهم بانتظام وهذه طريقة الاستفادة

وزارة الموارد البشرية
  • آخر تحديث

 في خطوة هامة نحو تعزيز حماية حقوق العمالة الوافدة في المملكة، أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منتجًا تأمينيًا جديدًا يهدف إلى ضمان حصول العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص على مستحقاتهم المالية في حال تعثر تلك المنشآت. 

ويأتي هذا المنتج التأميني، الذي تم تطويره بالتعاون مع هيئة التأمين، ليُقدم شبكة أمان مالية للعمالة الوافدة، ويُخفف من الآثار السلبية التي قد تترتب على تعثر المنشآت عن سداد الأجور والمستحقات الأخرى. 

تغطية شاملة لحقوق العمال

يُغطي المنتج التأميني الجديد مجموعة واسعة من الحقوق المالية للعمالة الوافدة، بما في ذلك:

 الأجور:  سيتم تعويض العاملين عن الأجور المستحقة التي لم يتمكنوا من الحصول عليها بسبب تعثر المنشأة.  مكافأة نهاية الخدمة:  سيضمن المنتج حصول العاملين على مكافأة نهاية الخدمة المستحقة لهم وفقًا لنظام العمل.  بدل الإجازة: سيتم تعويض العاملين عن أي بدل إجازة مستحق لهم ولم يحصلوا عليه.  تذاكر السفر:  في حال رغب العامل في العودة إلى بلده الأصلي، سيوفر المنتج التأميني تذكرة سفر له.

آلية عمل المنتج التأميني

سيتم تقديم هذا المنتج التأميني عبر شركات التأمين المعتمدة في المملكة، وسيكون إلزاميًا على جميع منشآت القطاع الخاص الاشتراك فيه. وستقوم شركات التأمين بتعويض العاملين الوافدين في حال تعثر المنشأة عن سداد مستحقاتهم، وذلك وفقًا للشروط والأحكام المحددة في وثيقة التأمين.

دليل إرشادي للمنتج التأميني

ولضمان فهم جميع الأطراف المعنية لآلية عمل المنتج التأميني الجديد، أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دليلًا إرشاديًا شاملًا يوضح كافة الإجراءات المتعلقة بالمنتج، بما في ذلك شروط الاشتراك، وآلية تقديم المطالبات، وحقوق والتزامات كل من أصحاب العمل والعمال. ويمكن الاطلاع على هذا الدليل  عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.

تعزيز بيئة عمل مستقرة وجاذبة

يُعد إطلاق هذا المنتج التأميني خطوة هامة نحو تعزيز بيئة عمل مستقرة وجاذبة في المملكة، حيث يُسهم في حماية حقوق العمالة الوافدة، ويُعزز من جاذبية سوق العمل السعودي للمواهب والكفاءات من مختلف أنحاء العالم.