رسمياً: الموارد البشرية تحدد التواريخ الجديدة لرفع سن التقاعد من 60 إلى 65 سنة لموظفين الدولة في القطاعات المدنية والعسكرية وتحدد الفئات التي لن يشملها القرار

وزارة الموارد البشرية
  • آخر تحديث

  أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن تعديلات جديدة على نظام التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية،  تتضمن تغييرات في سن التقاعد لبعض فئات الموظفين في القطاعين المدني والعسكري. هذه التعديلات، التي دخلت حيز التنفيذ في 3 يوليو 2024،  أثارت تساؤلاتٍ  حول حقيقة رفع سن التقاعد إلى 65 عامًا لجميع الموظفين.

توضيح من وزارة الموارد البشرية

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن التعديلات الجديدة على سن التقاعد لا تشمل جميع الموظفين، بل تقتصر على فئات محددة  من الملتحقين الجدد بالعمل في القطاعين العام والخاص ممن ليست لديهم أي مدد اشتراك سابقة في نظامي التقاعد المدني أو التأمينات الاجتماعية.  وأوضحت الوزارة أن  سن التقاعد  لهؤلاء الملتحقين الجدد  سيكون  ما بين 58 و 65 سنة ميلادية بزيادة تدريجية تبدأ بـ 4 أشهر على السن النظامية الحالية للتقاعد (البالغة 60 عاماً)، وفقاً لسن الموظف في تاريخ سريان التعديلات.

ماذا عن الموظفين الحاليين؟

بالنسبة للموظفين الحاليين في القطاعين المدني والعسكري،  أكدت الوزارة أن  العمل بأحكام نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية سيستمر بالنسبة لهم  دون تغيير،  باستثناء  الأحكام المتعلقة بالسن النظامية للتقاعد والمدد المؤهلة لاستحقاق المعاش قبل بلوغ تلك السن للمشتركين ممن لديهم مدد اشتراك أقل من 20 سنة وأعمارهم أقل من 50 سنة هجرية عند تاريخ سريان تلك التعديلات.

أهم التغييرات في سن التقاعد للموظفين الحاليين:

  السن النظامية للتقاعد:  ستكون ما بين 58 و 65 سنة ميلادية بزيادة تدريجية تبدأ بـ 4 أشهر على السن النظامية الحالية للتقاعد (البالغة 60 عاماً)، وفقاً لسن المشترك في تاريخ سريان التعديلات.  مدة الاشتراك اللازمة للتقاعد المبكر: ستتراوح بين 25 و 30 سنة اشتراك، وذلك بزيادة تدريجية تبدأ بـ 12 شهراً على المدة الحالية اللازمة للتقاعد المبكر، وفقاً لمدد الاشتراك في تاريخ سريان التعديلات.

الاستثناءات من التعديلات:

يستمر تطبيق نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية الحاليين دون تغيير على  المشتركين ممن أعمارهم 50 سنة هجرية فأكثر أو لديهم مدد اشتراك 20 سنة فأكثر في تاريخ سريان تلك التعديلات.