الجوازات السعودية تحدد الحالات التي يحق فيها للكفيل ترحيل المقيم إجبارياً

المديرية العامة للجوازات
  • آخر تحديث

تعد المملكة العربية السعودية وجهة رئيسية للعديد من المقيمين والعمال الأجانب الذين يسعون للفرص الاقتصادية والمهنية. ومع ذلك، فإن الإقامة في المملكة تخضع لقوانين وأنظمة صارمة تنظم العلاقة بين الكفيل والمقيم. في عام 2024، أصدرت وزارة الداخلية السعودية والمديرية العامة للجوازات تحديثات هامة تتعلق بالحالات التي يحق فيها للكفيل ترحيل المقيم إجبارياً. يهدف هذا المقال إلى تسليط الضوء على هذه الحالات وشرحها بالتفصيل.

 الإطار القانوني

تستند الأنظمة المتعلقة بترحيل المقيمين في المملكة العربية السعودية إلى نظام الإقامة ونظام العمل السعودي. وقد تم تحديث هذه الأنظمة في عام 1446 هجري (2024 ميلادي) لتواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.

 الحالات التي تجيز للكفيل ترحيل المقيم إجبارياً

 1. انتهاء عقد العمل أو إنهاؤه

يحق للكفيل طلب ترحيل المقيم إجبارياً في حال انتهاء عقد العمل ولم يتم تجديده بالاتفاق بين الطرفين. كما يشمل ذلك حالات إنهاء العقد من قبل صاحب العمل لأسباب مشروعة ومنصوص عليها في نظام العمل السعودي.

 2. مخالفة شروط الإقامة

إذا خالف المقيم شروط الإقامة المنصوص عليها في تصريح الإقامة أو تأشيرة العمل، يحق للكفيل طلب ترحيله. وتشمل هذه المخالفات: - العمل لدى غير الكفيل دون إذن - الانقطاع عن العمل لفترة تتجاوز المدة المسموح بها قانونياً - عدم تجديد الإقامة في الوقت المحدد

 3. ارتكاب جرائم أو مخالفات جنائية

في حال ارتكاب المقيم لجريمة أو مخالفة جنائية وصدور حكم قضائي بحقه، يحق للكفيل طلب ترحيله بعد تنفيذ العقوبة المقررة.

 4. التهديد للأمن الوطني

إذا ثبت أن المقيم يشكل تهديداً للأمن الوطني أو النظام العام في المملكة، يحق للسلطات المختصة، بناءً على طلب الكفيل أو من تلقاء نفسها، إصدار أمر بالترحيل الإجباري.

 5. انتهاء الغرض من الإقامة

في حالة انتهاء الغرض الذي منحت من أجله الإقامة، مثل انتهاء الدراسة للطلاب أو انتهاء المهمة للعاملين في المشاريع المؤقتة، يحق للكفيل طلب الترحيل.

 6. الإصابة بأمراض معدية أو خطيرة

وفقاً للتحديثات الجديدة، إذا ثبت إصابة المقيم بمرض معدٍ أو خطير يشكل تهديداً للصحة العامة، ولم يستجب للعلاج خلال فترة محددة، يمكن للكفيل طلب ترحيله بعد استيفاء الإجراءات الطبية اللازمة.

 7. عدم اللياقة الصحية للعمل

في حالات معينة، إذا ثبت عدم لياقة المقيم صحياً لأداء العمل المتفق عليه، وبعد استنفاد جميع الخيارات العلاجية والتأهيلية، يمكن للكفيل طلب الترحيل.

 الإجراءات والضمانات

من المهم الإشارة إلى أن عملية الترحيل الإجباري تخضع لإجراءات قانونية صارمة تضمن حقوق جميع الأطراف:

1. الإخطار المسبق: يجب على الكفيل إخطار المقيم بنيته في طلب الترحيل قبل فترة كافية.

2. حق التظلم: يحق للمقيم التظلم ضد قرار الترحيل أمام الجهات المختصة.

3. تسوية المستحقات: يجب تسوية جميع المستحقات المالية للمقيم قبل إتمام عملية الترحيل.

4. فترة السماح: تُمنح للمقيم فترة سماح لتسوية أوضاعه وترتيب شؤونه قبل المغادرة.

 التعديلات الجديدة في 2024

أدخلت التحديثات الجديدة لعام 2024 بعض التغييرات المهمة على نظام الترحيل:

1. تسهيل نقل الكفالة: أصبح من الأسهل للمقيمين نقل كفالتهم إلى كفيل جديد في حالات معينة، مما يقلل من حالات الترحيل الإجباري.

2. تعزيز الحماية القانونية: تم تعزيز آليات الحماية القانونية للمقيمين ضد الترحيل التعسفي.

3. برنامج الإنذار المبكر: تم إطلاق نظام إلكتروني يُنذر المقيمين قبل انتهاء إقاماتهم بفترة كافية لتجنب المخالفات غير المقصودة.

إن فهم الحالات التي يحق فيها للكفيل في السعودية ترحيل المقيم إجبارياً أمر بالغ الأهمية لجميع المقيمين والكفلاء على حد سواء. تهدف التحديثات الجديدة لعام 2024 إلى تحقيق توازن بين حماية حقوق المقيمين وضمان الامتثال للقوانين واللوائح السعودية. ومع ذلك، يبقى من الضروري للمقيمين الالتزام بشروط إقامتهم وعقود عملهم لتجنب أي مخاطر تتعلق بالترحيل الإجباري.