قرارات عاجلة قبل يوم واحد من العودة للمدارس حول الزي المدرسي في السعودية

وزارة التعليم
  • آخر تحديث

في خطوة هامة لتعزيز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في سوق الزي المدرسي، أصدرت وزارة التعليم قرارًا رسميًا يمنع المدارس من تمييز الزي المدرسي الخاص بها بتصاميم أو أشكال معقدة أو مركبة بطريقة لا تتيح توافره إلا في مصدر واحد.

يهدف هذا القرارالذي جاء قبل وقت قصير من العودة للمدارس في السعودية  إلى كسر احتكار بعض المدارس أو الموردين للزي المدرسي، مما كان يفرض على أولياء الأمور شراء الزي من مكان محدد بأسعار مرتفعة، ويحد من خياراتهم. 

حرية اختيار مصدر الزي:

ينص القرار الجديد على ضرورة التزام المدارس بعدم إجبار أولياء الأمور على شراء الزي المدرسي من مكان معين، ومنحهم حرية اختيار مصدر الشراء، سواء كان من متاجر متعددة أو من خلال التصنيع الشخصي، طالما التزموا بالمواصفات العامة للزي التي تحددها المدرسة.

بساطة التصميم وتعدد مصادر التوريد:

يشدد القرار على ضرورة اعتماد المدارس تصاميم بسيطة وألوانًا أساسية للزي المدرسي، بما يضمن توافره في العديد من المتاجر ومحلات الخياطة، وبالتالي تعزيز المنافسة وتوفير خيارات متعددة لأولياء الأمور بأسعار مناسبة.

إعلان المواصفات بشفافية:

يلزم القرار المدارس بالإعلان عن مواصفات الزي المدرسي المقرر على جميع الطلاب بشكل واضح وعلني، سواء من خلال تعليقها في مكان ظاهر بالمدرسة أو نشرها على الموقع الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالمدرسة، وذلك قبل بدء العام الدراسي بوقت كافٍ.

ردود فعل إيجابية وتطلعات مستقبلية:

لاقى هذا القرار استحسانًا كبيرًا من أولياء الأمور الذين رأوا فيه خطوة إيجابية نحو تخفيف الأعباء المالية عن كاهلهم، وفتح المجال أمام المنافسة لتوفير الزي المدرسي بأسعار وجودة أفضل.

كما أعربت جهات رقابية واقتصادية عن تأييدها لهذا القرار، مؤكدة أنه سيساهم في تعزيز المنافسة العادلة في سوق الزي المدرسي، ومنع الممارسات الاحتكارية التي تضر بالمستهلكين.

و يمثل هذا القرار خطوة مهمة نحو تنظيم سوق الزي المدرسي وتحقيق التوازن بين مصالح المدارس وأولياء الأمور، بما يضمن توفير الزي المدرسي بجودة عالية وأسعار مناسبة للجميع.