رسمياً: السعودية تسمح للأجانب بتملك العقارات بشكل كامل في هذه المناطق التي كانت ممنوعة عليهم سابقاً بشرط

 السعودية تسمح للأجانب بتملك العقارات
  • آخر تحديث

تستقطب المملكة العربية السعودية العديد من الوافدين الأجانب الذين يقيمون فيها لأغراض الاستثمار والعمل، حيث يتطلع بعضهم إلى تملك العقارات التي يعملون أو يقيمون فيها بينما كان هذا الأمر محظورًا سابقًا، فقد تم مؤخراً تعديل القوانين ليتاح للأجانب امتلاك عقارات في المملكة. 

رسمياً: السعودية تسمح للأجانب بتملك العقارات بشكل كامل في هذه المناطق التي كانت ممنوعة عليهم سابقاً بشرط 

يسعى بعض الوافدين المقيمين في المملكة إلى امتلاك العقارات التي يقيمون فيها أو تلك التي يعملون بها، وهو ما كان مرفوضًا في السابق ومع التعديلات الجديدة، أصدرت وزارة الاستثمار السعودية قرارًا يسمح للأجانب بتملك وحدات سكنية عبر منصة إحكام لتملك العقارات.

هذا القرار ينطبق بشكل خاص على الوافدين الذين يشغلون أكثر من وظيفة، ويهدف إلى تعزيز الاستثمار وزيادة الدخل الوطني ومع ذلك يتم تطبيق هذا القرار حاليًا في مدينتي جدة والمدينة المنورة فقط، ويشترط الالتزام بقوانين وإجراءات محددة سواء للتملك بصفة طبيعية أو اعتبارية.

شروط تملك العقارات

رغم أن القانون الجديد يسمح بتملك الأجانب للعقارات فقد وضعت المملكة مجموعة من الشروط لتيسير هذه العملية، وتشمل:

  • حجم الاستثمار: يجب أن يتجاوز حجم الاستثمار في النشاط التجاري 30 مليون ريال سعودي إذا كان الهدف من التملك هو الاستثمار.
  • المستندات المطلوبة: على المستثمر تقديم كافة الوثائق التي تثبت موافقة الجهات المختصة.
  • ترخيص مزاولة المهن: يتعين تقديم ترخيص مزاولة المهن التجارية.
  • مدة الاستثمار: يجب ألا تقل مدة الاستثمار في العقار الذي يرغب المستثمر في تملكه عن خمس سنوات من تاريخ تسجيل الملكية.
  • العقار السكني: إذا كان الهدف هو تملك العقار السكني الذي يقيم فيه المستثمر، يتطلب الأمر تقديم طلب موافقة من وزارة الداخلية.
  • المؤسسات العقارية: للحصول على موافقة لتملك المؤسسات العقارية أو مقرات الشركات، يجب الحصول على موافقة من وزارة الخارجية.

أسئلة شائعة