5 مهن جديدة تسمح السعودية للمقيمين العمل فيها بدون كفيل من هذا التاريخ

الموارد البشرية السعودية
  • آخر تحديث

 في خطوة جديدة نحو تعزيز مرونة سوق العمل وتحسين العلاقة التعاقدية بين الموظفين وأصحاب العمل، أعلنت وزارة الموارد البشرية في  المملكة العربية السعودية عن توسيع نطاق مبادرة إلغاء الكفالة لتشمل خمس مهن رئيسية، وذلك بعد النجاح الذي حققته المبادرة في المراحل السابقة.

 المهن المشمولة بالإلغاء: 

*  العمال في الأعمال اليدوية والورش والمقاولات:  يشمل هذا القرار قطاعاً واسعاً من العمالة الماهرة وشبه الماهرة، مما يسهم في تعزيز المنافسة وتنويع الخيارات أمام أصحاب العمل. *  المهندسون بمختلف التخصصات:  يهدف هذا القرار إلى جذب الكفاءات الهندسية وتعزيز قطاع الإنشاءات والمشاريع التنموية في المملكة. *  العمل الطبي والتمريض:  يسعى هذا القرار إلى تلبية الطلب المتزايد على الكوادر الطبية وتحسين جودة الخدمات الصحية. *  المديرون في مجالات المبيعات والحسابات والإدارة:  يهدف هذا القرار إلى تعزيز الكفاءة الإدارية وتطوير بيئة العمل في القطاع الخاص. *  القرار السكرتارية التنفيذية:  يسهم هذا القرار في تمكين المرأة السعودية وتوسيع مشاركتها في سوق العمل.

 مميزات إلغاء الكفالة: 

*  زيادة الإنتاج المحلي:  خلق بيئة عمل أكثر تنافسية وجاذبية للكفاءات المحلية والأجنبية. *  تمكين العامل:  منح العامل حرية اختيار العمل المناسب لقدراته وتطلعاته. *  تحسين العلاقة التعاقدية:  تعزيز التفاهم والاحترام المتبادل بين العامل وصاحب العمل. *  تكافؤ الفرص:  تقليص الفوارق بين العاملين السعوديين والوافدين في شروط التعاقد. *  استدامة العلاقة:  بناء علاقات عمل طويلة الأمد قائمة على الثقة والاحترام المتبادل.

 تاريخ التنفيذ والشروط: 

بدأ تطبيق نظام إلغاء الكفالة في مارس 2022، وتواصل المملكة توسيع نطاق المبادرة تدريجياً. ويشترط للاستفادة من هذه الخدمة أن يكون العامل من العمالة المهنية الوافدة، وأن يكون قد أمضى 12 شهراً لدى صاحب العمل الحالي، وأن يقدم إشعاراً لصاحب العمل قبل 90 يوماً من الانتقال.

 تجدر الإشارة إلى أن المبادرة لا تزال تستثني بعض المهن مثل السائقين الخاصين والحراس والعمالة المنزلية. 

ومن المتوقع أن يكون لهذه المبادرة تأثير إيجابي كبير على سوق العمل السعودي، حيث ستسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال.