خطأ فادح أثناء سحب قيمة المخالفات المرورية مباشرة من الحسابات البنكية وعقل العقل يفجر مفاجأة

خطأ فادح أثناء سحب قيمة المخالفات المرورية مباشرة من الحسابات البنكية
  • آخر تحديث

أثار الكاتب عقل العقل جدل حول آلية الحجز والتنفيذ على الحسابات البنكية بسبب المخالفات المرورية وخصم قيمة المخالفات مباشرة من الحسابات البنكية.

خطأ فادح أثناء سحب قيمة المخالفات المرورية مباشرة من الحسابات البنكية

في مقاله المنشور بصحيفة "عكاظ" بعنوان "المخالفات المرورية وخصمها من الحسابات البنكية"، ناقش الكاتب فعالية هذه الآلية وتأثيرها على المواطنين.

الحجز والتنفيذ

أوضح العقل أن البنك المركزي السعودي (ساما) أكد أن الحجز والتنفيذ على الحسابات البنكية بسبب المخالفات المرورية سيقتصر على مبلغ المخالفات فقط.

وأشار إلى أن صاحب الحساب يمكنه الاستفادة من المبالغ الزائدة عن المبلغ المطلوب لتسديد المخالفات المرورية.

وأكد أن الإدارة العامة للمرور بدأت بتنفيذ هذه الآلية للحجز على الأرصدة البنكية لمرتكبي المخالفات التي ارتكبت بعد التاسع من شهر شوال الماضي، وذلك استنادا إلى المادة 75 من نظام المرور.

الخصم المباشر

بين العقل أن هذه الآلية تهدف إلى تحصيل قيمة المخالفات المرورية مباشرة من الحسابات البنكية بعد انتهاء مدة السداد واتباع آلية الاعتراض.

وأوضح أن القيادة الرشيدة قد أصدرت قرارًا ساميًا بتخفيض قيمة المخالفات بنسبة 50% لتسهيل تسديدها، وذلك في إطار جهودها لتعزيز السلامة المرورية.

عدم حل المشكلة

رغم فعالية الآلية في تحصيل المخالفات إلى حد معين، أشار العقل إلى أن العديد من المخالفين، خاصة أصحاب الدخل المنخفض، قد لا تكون لديهم أموال كافية في حساباتهم البنكية لتغطية المخالفات.

وأضاف أن هذه الآلية قد تعرقل سداد القروض والالتزامات المالية الأخرى، مما يؤدي إلى مشاكل مالية إضافية.

خصوصية الحسابات البنكية

أكد العقل على أهمية حماية خصوصية الحسابات البنكية، مشدد على ضرورة أن يكون الخصم منها مستند إلى قرارات قضائية نهائية وليس عن طريق لجان متعددة.

وأعرب عن مخاوفه من أن تلجأ جهات أخرى إلى هذه الآلية لتحصيل حقوقها، مما يهدد الخصوصية المالية للأفراد.

بدائل لتحصيل المخالفات

اقترح العقل عدة بدائل لتحصيل قيمة المخالفات المرورية، منها:

  • سحب رخصة القيادة في حالة التعثر في السداد.
  • المنع من الخدمات الإلكترونية للمرور.
  • رفع قيمة التأمين على المركبات.

وأشار إلى أن المشكلة الأساسية تكمن في أن السائقين أو أفراد العائلة قد يرتكبون المخالفات، ولكن تسديد المبالغ يكون على صاحب المركبة، مما يستدعي معالجة هذه الإشكالية.