السعودية تعلن الحد الاقصى الجديد المسموح للمقيمين السودانيين تحويله خارج المملكة وعقوبة بالترحيل الفوري في هذه الحالات

تحويل اموال
  • آخر تحديث

في إطار جهودها لتنظيم حركة الأموال ومكافحة غسل الأموال، أعلن البنك المركزي السعودي في المملكة العربية السعودية عن تحديد حد أقصى للتحويلات المالية التي يمكن للسودانيين المقيمين في المملكة إرسالها إلى بلادهم عبر شركات الصرافة المعتمدة والبنوك. يأتي هذا القرار في سياق تعزيز الشفافية المالية وضمان التزام جميع الأطراف بالأنظمة والقوانين المعمول بها.

الحد الأقصى للتحويلات:

حددت السلطات السعودية الحد الأقصى للتحويلات المالية الشهرية للسودانيين المقيمين بـ 15,000 ريال سعودي. ويشمل هذا الحد جميع أنواع التحويلات، سواء كانت نقدية أو إلكترونية، وعبر جميع القنوات الرسمية.

عقوبات تجاوز الحد المسموح:

أكدت الجهات المعنية أن تجاوز الحد المسموح للتحويلات المالية سيترتب عليه عقوبات صارمة، تشمل:

 غرامات مالية: تصل إلى ضعف المبلغ المحول بشكل غير قانوني.  الحجز على الأموال: قد يتم تجميد الحسابات البنكية للمخالفين وحجز الأموال المحولة.  المساءلة القانونية: قد يتعرض المخالفون للمساءلة القانونية بتهمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

التزام شركات الصرافة والبنوك:

طالبت السلطات السعودية جميع شركات الصرافة والبنوك العاملة في المملكة بالالتزام التام بتطبيق هذا القرار، والتحقق من هوية المحولين ومصدر الأموال قبل تنفيذ أي عملية تحويل.

ويهدف هذا القرار إلى تحقيق عدة أهداف، من بينها:

 مكافحة غسل الأموال: يعتبر تحديد سقف للتحويلات المالية أحد أهم الأدوات المستخدمة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.  حماية الاقتصاد الوطني: يساهم تنظيم حركة الأموال في حماية الاقتصاد الوطني من التلاعب والمضاربات.  ضمان العدالة والشفافية: يضمن تحديد سقف للتحويلات أن يتمتع جميع المقيمين بفرص متساوية في إرسال الأموال إلى بلدانهم الأصلية.

ودعت السلطات السعودية المقيمين السودانيين إلى الالتزام بالأنظمة والقوانين المعمول بها، والتحقق من الحد الأقصى للتحويلات المالية قبل إرسال أي أموال إلى السودان. كما أكدت على أهمية استخدام القنوات الرسمية للتحويل لتجنب الوقوع في أي مخالفات قانونية.