الإدارة العامة للمرور تحدد مبلغ مخالفة عدم ربط حزام الأمان على الطريق في السعودية

الإدارة العامة للمرور تحدد مبلغ مخالفة عدم ربط حزام الأمان على الطريق في السعودية
  • آخر تحديث

تعتبر مخالفات المرور من مخالفات الدرجة الثالثة ضمن تصنيف المخالفات المرورية في المملكة العربية السعودية، وقد تصل قيمة الغرامات المفروضة جراءها إلى ستة آلاف ريال سعودي، ويعتمد ذلك كإجراء لضمان جودة الطرق وحماية الأرواح والحفاظ على الأمان العام.

الإدارة العامة للمرور تحدد مبلغ مخالفة عدم ربط حزام الأمان على الطريق في السعودية

أفادت هيئة المرور العامة بأن استخدام حزام الأمان أمر ضروري للحفاظ على أمن السيارة وأمان القائد ومن بصحبته، كما أن الالتزام بهذا الإجراء يمكن أن يحول دون وقوع العديد من الحوادث.

  • حيث يؤدي إلي الاصطدام بعجلة القيادة للسيارات أو الباب، وسائر المواقف الحادثة.
  • كما يؤدي إلى وقوع تصادم مع النافذة الأمامية للسيارة، مع توفير الحماية من التحرك بشدة والوقوع خارج السيارة.

قيمة مخالفة حزام الأمان

يعتبر عدم استخدام حزام الأمان مخالفة مُدرجة ضمن اللائحة الجديدة للمخالفات المرورية في المملكة، ضمن الفئة الثالثة من التصنيف، حيث تم تفعيل هذه اللائحة في العام 2020. وتتراوح قيمة الغرامة المالية عند عدم استخدام الحزام ما بين 150 إلى 300 ريال سعودي، ليس فقط السائق من يخضع للتطبيق بل أيضاً الراكب الذي يجلس بجانبه في المقدمة، فيما يتعلق بمسألة عدم التزام أي منهما بارتداء الحزام داخل نفس العربة، وكذلك يتوجب على الركاب تثبيت أحزمة الأمان استناداً للوائح المرورية.

خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية

  • في البداية، عليك الدخول علي موقع أبشر “من هنا”.
  • ثم تسجيل الدخول إلى الموقع.
  • انقر علي خانة تفاصيل المخالفات المرورية.
  • تحديد المخالفات سواء كانت مأجورة أو غير مأجورة.
  • ثم إدخال رقم المخالفة في المكان المحدد لذلك.
  • ثم النقر على Enter للوصول إلى الانتهاك.
  • انقر علي خانة التفاصيل للحصول على معلومات إضافية حول المخالفة.

متى تنزل مخالفة عدم ربط حزام الأمان؟

أصدرت الهيئة المعنية بإدارة شؤون المرور قراراً بتنفيذ كل العقوبات المتعلقة باستخدام حزام الأمان بشكل مباشر وإجباري لجميع المخالفين على امتداد السعودية، في حال لم يتم إلغاء المخالفة أو سدادها، سيتم نقلها مباشرة إلى السجل المعني بمخالفات مالك المركبة، وذلك حال اكتشافها من قِبل الجهة المسؤولة.