السعودية تعلن القبض على خلية يمنية خطيرة متخصصة في تهريب الأموال والكشف عن حجم المبالغ التي كانت بحوزتهم والعقوبة التي تنتظرهم

القبض على خلية يمنية خطيرة متخصصة في تهريب الأموال
  • آخر تحديث

في تطور أمني بارز، أعلنت المملكة العربية السعودية عن نجاحها في إحباط عملية تهريب ضخمة لمشتقات نفطية إلى خارج البلاد.

القبض على خلية يمنية خطيرة متخصصة في تهريب الأموال

تم القبض على مجموعة من المواطنين والمقيمين المتورطين في هذه العملية التي تهدف إلى تهريب النفط مقابل مبالغ مالية كبيرة، في جريمة هزت الرأي العام.

العملية تأتي ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها الجهات الأمنية في السعودية لحماية اقتصاد المملكة ومكافحة الفساد المالي.

تفاصيل العملية القبض على المواطنين والمقيمين

أسفرت التحقيقات والتحريات المكثفة عن إلقاء القبض على ثلاثة مواطنين سعوديين من جمرك ميناء الملك عبدالله بمحافظة رابغ، حيث تورطوا في عملية تهريب مشتقات نفطية غير مشروعة إلى الخارج مقابل الحصول على مبالغ مالية ضخمة وصلت إلى 2.232.000 مليونين ومائتين واثنين وثلاثين ألف ريال.

المتورطون من المواطنين:

  • راشد محمد الشبرمي
  • محمد أحمد الجيزاني
  • صالح حمود الحربي

توقيف المقيمين رجال أعمال من جنسيات مختلفة

إلى جانب المواطنين الثلاثة، تم توقيف مجموعة من المقيمين الذين كانوا يعملون على تسهيل عملية تهريب النفط من خلال التعاون مع المتورطين.

أغلبهم رجال أعمال من جنسيات يمنية، إلى جانب جنسيات أخرى، وتم الإيقاع بهم خلال عملية التنسيق لاستلام الأموال والتهريب، ومن بين المقيمين الذين تم القبض عليهم:

المتورطون من الجنسية اليمنية:

  • أسامة محسن العولقي
  • عبدالعزيز عمر القعيطي
  • حسين عمر القعيطي
  • سعيد عوض بازبيدي

المتورطون من الجنسيات الأخرى

  • فؤاد صلاح الدين بير - باكستاني الجنسية - بمهنة مستثمر.
  • محمد غانم المنلا - سوري الجنسية.

تهريب النفط 372 حاوية من الديزل عبر كيانات تجارية

التحقيقات كشفت أن المتورطين استغلوا أسماء كيانات تجارية لتنفيذ عمليات التهريب.

وقد تمكنوا من تسهيل تهريب وتصدير 372 حاوية شحن تحتوي على مشتقات نفطية محظور تصديرها، وأبرزها مادة الديزل، والتي تعتبر من المشتقات البترولية الحيوية والمقيد تصديرها وفق القوانين السعودية.

تعزيز الأمن الاقتصادي السعودية تواصل ملاحقة الفاسدين

هذه العملية تعد خطوة هامة في إطار سعي المملكة لتعزيز الأمن الاقتصادي ومكافحة التهريب غير المشروع.

كما تعد رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه المساس بثروات المملكة أو العبث باقتصادها الوطني.

الجهات الأمنية مستمرة في ملاحقة جميع المتورطين، والتعامل بصرامة مع كل من يساهم في مثل هذه العمليات المشبوهة.

يقظة الأجهزة الأمنية السعودية

مرة أخرى، تثبت المملكة العربية السعودية مدى يقظتها وقدرتها على إحباط محاولات تهريب الثروات الوطنية.

هذه الجهود المتواصلة تعزز من مكانة السعودية كدولة قوية في مكافحة الفساد والتهريب، حيث لن يتم التهاون مع من يسعى للإضرار بمصالحها الاقتصادية.