ما هي العقوبات الجديدة على تسريب ونشر الوثائق الحكومية السعودية بدون موافقة؟

ما هي العقوبات الجديدة على تسريب ونشر الوثائق الحكومية السعودية بدون موافقة؟
  • آخر تحديث

 حددت المملكة العربية السعودية عقوبات صارمة على نشر الوثائق الحكومية، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى حماية الأمن القومي والمصالح الوطنية.

ووفقا لنظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (184) وتاريخ 1432/6/25هـ، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشرين سنة أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معا، كل من:

* نشر وثائق أو معلومات سرية أو أفشاها. * دخل أو شرع في الدخول إلى أي مكان أو موقع غير مأذون له الدخول فيه؛ بقصد الحصول على وثائق أو معلومات سرية.

ويقصد بالوثائق السرية، كل وثيقة أو معلومات مكتوبة أو مسجلة أو محفوظة بأي وسيلة أخرى، ذات طابع سري، سواء كانت صادرة عن الجهات الحكومية أو المتعلقة بأعمالها أو مصالحها.

ويشمل ذلك الوثائق والمعلومات التي:

* تتضمن أسرارًا عسكرية أو أمنية. * تتعلق بالعلاقات الدولية أو السياسية للدولة. * تتضمن معلومات اقتصادية أو مالية أو تجارية سرية. * تتعلق بالمصالح العامة للدولة.

ويشمل النشر، أي عمل من شأنه إتاحة الوثائق أو المعلومات السرية للغير، سواء كان ذلك بطبعها أو نسخها أو نشرها أو إرسالها أو عرضها أو توزيعها أو نقلها بأي وسيلة أخرى.

وتهدف العقوبات الرادعة إلى حماية الأمن القومي والمصالح الوطنية، ومنع استغلال الوثائق والمعلومات السرية لأغراض سياسية أو أمنية أو اقتصادية أو تجارية ضارة.

إجراءات ضبط المخالفات

تختص النيابة العامة بضبط وتحقيق الجرائم المنصوص عليها في نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها.

ويجوز للنيابة العامة الاستعانة بالجهات الحكومية المختصة، بما في ذلك هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية، في جمع المعلومات والتحقيقات اللازمة.

وإذا ثبت ارتكاب الجريمة، فيجوز للنيابة العامة إحالة المتهم إلى المحكمة المختصة، والتي تقضي بالعقوبة المناسبة.

عقوبات أخرى

بالإضافة إلى العقوبات الجنائية، يمكن أن يتعرض مرتكب جريمة نشر الوثائق السرية إلى عقوبات تأديبية، مثل الفصل من الوظيفة أو العزل من الخدمة العامة.

وتهدف العقوبات التأديبية إلى ردع الموظفين الحكوميين عن ارتكاب مثل هذه الجرائم، وحماية الأمن القومي والمصالح الوطنية.

رأي قانوني

أكد المحامي والمستشار القانوني، الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله المنيف، أن عقوبات نشر الوثائق الحكومية في السعودية رادعة وفعالة، وتسهم في حماية الأمن القومي والمصالح الوطنية.

وقال المنيف: "تسعى المملكة العربية السعودية إلى تعزيز الأمن القومي والمصالح الوطنية، ومن أهم ركائز ذلك حماية المعلومات السرية المتعلقة بأعمال الدولة ومصالحها".

وأضاف: "نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها يوفر حماية قانونية قوية لهذه المعلومات، ويردع من يفكر في نشرها أو إفشائها".

وأشار المنيف إلى أن العقوبات الجنائية والإدارية التي ينص عليها النظام تتناسب مع جسامة الجريمة، وتساهم في تحقيق أهدافه.