السعودية تبشر المقيمين الذين ينطبق عليهم هذا الشرط السهل بفتح باب التجنيس لهم ولأبناءهم واتمام المعاملة خلال شهور فقط

الداخلية السعودية
  • آخر تحديث

 ف خطوة تاريخية تعكس رؤية المملكة الطموحة 2030، أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن تحديثات جذرية في شروط وإجراءات منح الجنسية السعودية للمقيمين وعائلاتهم. تهدف هذه التعديلات إلى استقطاب أصحاب الكفاءات والخبرات العالمية، وتعزيز التنوع الثقافي والاقتصادي في المملكة.

حددت وزارة الداخلية عدة فئات يحق لها التقدم بطلب الحصول على الجنسية السعودية، تشمل:

 المقيمون ذوو الإقامة الطويلة: المقيمون الذين قضوا 10 سنوات متواصلة في المملكة، بشرط عدم مغادرتهم لأكثر من 6 أشهر متواصلة خلال تلك الفترة.  الكفاءات العلمية: العلماء والمتخصصون في المجالات العلمية النادرة، وحاملو شهادات الدكتوراه من جامعات مرموقة، والمخترعون الحاصلون على براءات اختراع دولية.  المستثمرون: المستثمرون الذين يمتلكون مشاريع استثمارية في المملكة بقيمة تتجاوز 10 ملايين ريال سعودي، مع شرط استمرار الاستثمار لمدة 5 سنوات على الأقل.  أصحاب المهارات النادرة: الرياضيون العالميون، والفنانون والموسيقيون المشهورون عالميًا، والخبراء في مجالات التقنية المتقدمة والذكاء الاصطناعي.  أبناء المواطنات السعوديات: يحق لأبناء المواطنات السعوديات المتزوجات من أجانب التقدم بطلب الجنسية عند بلوغهم 18 عامًا.  ذوو الأصول السعودية: الأشخاص من أصول سعودية ممن فقدوا جنسيتهم لأسباب تاريخية.

شروط ومعايير إضافية

بالإضافة إلى الفئات المذكورة، يجب على المتقدمين استيفاء شروط أساسية أخرى، تشمل:

 إجادة اللغة العربية تحدثًا وكتابة.  اجتياز اختبار في الثقافة والتاريخ السعودي.  التمتع بسجل أمني نظيف.  إثبات القدرة على الاندماج في المجتمع السعودي.  الاستعداد للتنازل عن الجنسية الأصلية في حال الموافقة على منح الجنسية السعودية.

آلية التقديم والمراجعة

أوضحت وزارة الداخلية أن عملية التقديم ستتم بشكل إلكتروني عبر بوابة "أبشر" الحكومية. وسيتم تشكيل لجنة متخصصة تضم ممثلين من وزارات الداخلية والخارجية والعمل والتنمية الاجتماعية لمراجعة الطلبات بدقة. قد تستغرق عملية المراجعة من 6 إلى 12 شهرًا، والقرار النهائي لمنح الجنسية يخضع لموافقة الديوان الملكي.

 

يتوقع خبراء الاقتصاد أن تساهم هذه التحديثات في:

 جذب استثمارات أجنبية ضخمة تتجاوز 50 مليار ريال سعودي خلال السنوات الخمس القادمة.  زيادة عدد الكفاءات العلمية والتقنية في المملكة بنسبة تصل إلى 20%.  تعزيز التنوع الثقافي والاجتماعي بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030.

ويرى مراقبون أن هذه التحديثات في نظام الجنسية السعودي تعكس انفتاح المملكة وحرصها على الاستفادة من الكفاءات العالمية لدعم مسيرة التنمية والتطوير. وفي الوقت نفسه، تؤكد الحكومة السعودية على أهمية الحفاظ على الهوية الوطنية والقيم الأصيلة للمجتمع السعودي.