عاجل: القبض على أكثر من 3 آلاف رتبة عسكرية في الرياض خلال الساعات الماضية ومصادر تكشف عن السبب

القبض على أكثر من 3 آلاف رتبة عسكرية في الرياض
  • آخر تحديث

في إطار جهودها المستمرة للحفاظ على النظام ومكافحة المخالفات المتعلقة ببيع وخياطة الملابس العسكرية، أعلنت اللجنة الأمنية المختصة في إمارة منطقة الرياض عن مصادرة أكثر من 3 آلاف قطعة تتضمن رتبًا وشعارات عسكرية مخالفة.

القبض على أكثر من 3 آلاف رتبة عسكرية في الرياض

تأتي هذه الإجراءات في إطار الحملات الرقابية والتفتيشية التي تنفذها اللجنة لضمان الالتزام بالأنظمة والقوانين المنظمة لهذه الأنشطة الحساسة.

توجيهات صارمة من قيادة المنطقة لتعزيز الرقابة

تنطلق هذه الحملات الرقابية المكثفة بناء على توجيهات الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، ومتابعة مباشرة من الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة.

يشدد على ضرورة التصدي لمثل هذه الممارسات المخالفة التي تمثل خطرًا على الأمن العام وتجاوز للقوانين.

تعاون شامل بين الجهات الأمنية والرقابية

تميزت الجولة التفتيشية الأخيرة بتنسيق مشترك بين عدة جهات حكومية، بما في ذلك وزارة الحرس الوطني، ووزارة التجارة، ورئاسة أمن الدولة، وشرطة منطقة الرياض، وجوازات المنطقة، وأمانة المنطقة، إضافة إلى مكتب العمل بمنطقة الرياض.

هذا التعاون يعكس التزام مشترك بين الجهات المختلفة لضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين.

أهداف الحملة: تنظيم القطاع وحماية الأمن

تهدف هذه الجهود إلى تنظيم قطاع بيع وخياطة الملابس العسكرية وضمان عدم إساءة استخدام هذه الملابس أو الشعارات العسكرية في ممارسات غير قانونية.

كما تسعى إلى تعزيز الأمن العام من خلال مراقبة الأنشطة التي قد تؤدي إلى اختراق القوانين، مع التركيز على اتخاذ تدابير صارمة بحق المخالفين.

أهمية استمرار الرقابة في حماية الأنظمة العسكرية

تأتي هذه الإجراءات كجزء من الاستراتيجية المستدامة لتعزيز الرقابة على الأنشطة المتعلقة بالملابس والرموز العسكرية، والتي تعد عناصر أساسية في الحفاظ على النظام.

وتستمر اللجنة الأمنية في تنفيذ جولات دورية لضمان الالتزام الكامل بالأنظمة، مع العمل على رفع مستوى الوعي لدى أصحاب المحال بأهمية التقيد بالقوانين.

دعم رؤية المملكة في تعزيز الأمن والالتزام بالنظام

تعكس هذه الجهود التزام المملكة بتطبيق أعلى معايير الأمن والشفافية، بما يتماشى مع رؤية 2030 التي تركز على بناء مجتمع آمن ومستقر قائم على سيادة القانون.

من خلال التعاون بين الجهات الأمنية والرقابية، يتم تعزيز دور الدولة في التصدي لأي ممارسات تهدد الأمن أو تتعارض مع الأنظمة المعتمدة.