المديرية العامة للجوازات تعلن رسمياً يحق للمقيم رفض واسقاط الخروج النهائي لو أصدرها الكفيل بدون موافقة المقيم في هذه الحالات

المديرية العامة للجوازات تعلن رسمياً يحق للمقيم رفض واسقاط الخروج النهائي
  • آخر تحديث

تعد المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية الجهاز الرئيسي المسؤول عن تنظيم وتطبيق أنظمة الإقامة والكفالة في المملكة.

المديرية العامة للجوازات تعلن رسمياً يحق للمقيم رفض واسقاط الخروج النهائي

وتتمثل أهم مهامها في:

  • إصدار تأشيرات الدخول والخروج للمملكة: بما في ذلك تأشيرات العمل، والزيارة، والحج، والعمرة.
  • مراقبة دخول وخروج الأجانب من وإلى المملكة: والتأكد من التزامهم بأنظمة الإقامة.
  • تطبيق أنظمة الكفالة: والتي تنظم علاقة العمل بين الكفيل والمُكفول.
  • مكافحة التستر التجاري: وغيرها من المخالفات المتعلقة بأنظمة الإقامة والعمل.
  • تقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين والمقيمين: مثل إصدار وتجديد الإقامات، وإصدار تأشيرات الخروج والعودة.

حقوق المقيم في رفض وإسقاط الخروج النهائي

أعلنت المديرية العامة للجوازات رسميًا أنه يحق للمقيم رفض وإسقاط تأشيرة الخروج النهائي التي أصدرها الكفيل بدون موافقته في الحالات التالية:

  • وجود مطالبات مالية على الكفيل: إذا كان للمقيم مطالبات مالية على الكفيل، مثل رواتب متأخرة أو مستحقات نهاية خدمة، فإنه يحق له رفض تأشيرة الخروج النهائي حتى يحصل على جميع مستحقاته.
  • وجود قضايا قانونية قائمة: إذا كان المقيم طرفًا في قضايا قانونية قائمة في المملكة، فإنه لا يمكن ترحيله إلا بعد انتهاء هذه القضايا.
  • وجود علاقة زوجية أو أسرية في المملكة: إذا كان المقيم متزوجًا من مواطنة سعودية أو لديه أبناء سعوديون، فإنه لا يمكن ترحيله إلا بعد الحصول على موافقتهم.
  • وجود تصريح إقامة ساري المفعول: إذا كان للمقيم تصريح إقامة ساري المفعول، فإنه لا يمكن ترحيله إلا بعد انتهاء مدة الإقامة أو إلغائها رسميًا.

كيفية رفض وإسقاط الخروج النهائي

في حال رغبة المقيم في رفض وإسقاط تأشيرة الخروج النهائي، يجب عليه التوجه إلى أقرب إدارة لجوازات وتقديم طلب رسمي مُرفقًا بالوثائق المطلوبة التي تُثبت أحقيته في ذلك.

أهمية معرفة حقوق المقيمين

تؤكد المديرية العامة للجوازات على أهمية معرفة جميع المقيمين بحقوقهم وواجباتهم وفقًا لأنظمة الإقامة والكفالة في المملكة، كما تشدد على ضرورة التزام جميع الكفلاء بحقوق مُكفوليهم وعدم التجاوز عليها.