الامارات تصدر قرارات جديدة حول ملكية السعوديين للعقارات والشركات في دبي يبدء تطبيقه من هذا التاريخ

الامارات تصدر قرارات جديدة حول ملكية السعوديين للعقارات والشركات
  • آخر تحديث

في خطوة تعكس التوجه الاستراتيجي لدولة الإمارات نحو تعزيز التعاون الخليجي، أصدرت الحكومة الإماراتية مرسوم بقانون اتحادي لعام 2024، يمنح مواطني دول مجلس التعاون الخليجي معاملة مماثلة لمعاملة المواطنين الإماراتيين في ممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهن.

الامارات تصدر قرارات جديدة حول ملكية السعوديين للعقارات والشركات

وفقاً لموقع تشريعات الإمارات، دخل هذا المرسوم حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر الماضي، ويمثل نقطة تحول في آليات العمل المشترك بين دول المجلس.

الأنشطة الاقتصادية المستثناة: مرونة ضمن إطار القانون

أشار المرسوم إلى أن مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين، سيتمتعون بحقوق مساوية للمواطنين الإماراتيين في ممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهن داخل الإمارات.

ومع ذلك، حدد القانون وجود بعض الاستثناءات، حيث يمكن للمجلس الأعلى لمجلس التعاون أو مجلس الوزراء الإماراتي إصدار قرارات خاصة تحدد أنشطة معينة تستثنى من هذه المعاملة، أو تتطلب ضوابط وشروط خاصة لممارستها.

إلغاء التشريعات السابقة: خطوات نحو التحديث

كما نص المرسوم الجديد على إلغاء القانون الاتحادي رقم 2 لعام 1984، والذي كان ينظم ممارسة مواطني دول الخليج للأنشطة الاقتصادية داخل الدولة.

ويعتبر هذا الإلغاء خطوة أخرى في إطار التحديث والتطوير الذي تشهده الإمارات في جميع المجالات، إذ يسهم في إتاحة المزيد من الفرص التجارية والمهنية، ويعزز البيئة الاستثمارية المفتوحة للجميع من دول الخليج، وفق ضوابط محددة.

تأثيرات إيجابية: تعزيز الاستثمارات والشراكات بين دول المجلس

من المتوقع أن يؤدي هذا القانون إلى تعزيز الاستثمارات والشراكات الاقتصادية بين الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث سيصبح بمقدور المواطنين الخليجيين الدخول في مشاريع مهنية وتجارية في الإمارات دون قيود كبيرة.

ويتوقع أن يساهم هذا المرسوم في خلق بيئة اقتصادية أكثر تكامل واستقرار، تدعم الشركات ورواد الأعمال الخليجيين وتوسع آفاق التعاون الاقتصادي.