السعودية تبدء تطبيق قرارات بعقوبات قاسية على المدخنين يبدء تطبيقها في هذه الأماكن

ممنوع التدخين
  • آخر تحديث

 أكد  المحامي  أحمد  المحيميد  أن  التدخين  في  المملكة  العربية  السعودية  يُعد  سلوكًا  مرفوضًا  و ممنوعًا  بموجب  الأنظمة  و القوانين،  و أن  من  يخالف  هذه  الأنظمة  يُعرّض  نفسه  لعقوبات  مُشددة  قد  تصل  إلى  الغرامة  المالية  و  حتى  السجن  في  بعض  الحالات.

الأماكن  المُحظَر  فيها  التدخين

شدد  المحيميد  على  أن  التدخين  ممنوع  منعاً  باتاً  في  جميع  الأماكن  العامة  المغلقة  و المفتوحة،  و التي  تشمل:

 الأماكن  المغلقة:  المباني  الحكومية،  المستشفيات،  المدارس،  الجامعات،  المطارات،  مراكز  التسوق،  المطاعم،  المقاهي،  وغيرها.  الأماكن  المفتوحة:  الحدائق  العامة،  الشواطئ،  الملاعب  الرياضية،  الأماكن  السياحية،  وغيرها.

عقوبات  مالية  و  غرامات  تصل  إلى  5000  ريال

أوضح  المحيميد  أن  العقوبات  المترتبة  على  مخالفة  نظام  مكافحة  التدخين  تشمل  غرامات  مالية  تصل  إلى  5000  ريال  سعودي،  بالإضافة  إلى  عقوبات  أخرى  قد  تصل  إلى  السجن  في  بعض  الحالات،  مثل  تكرار  المخالفة  أو  التدخين  في  الأماكن  المخصصة  لغير  المدخنين.  و تختلف  قيمة  الغرامة  حسب  نوع  المخالفة  و  عدد  مرات  تكرارها.

أهداف  نظام  مكافحة  التدخين

أكد  المحيميد  أن  نظام  مكافحة  التدخين  يهدف  في  المقام  الأول  إلى  حماية  الصحة  العامة  من  أضرار  التدخين،  سواءً  للمدخنين  أنفسهم  أو  للمحيطين  بهم  من  غير  المدخنين.  و أشار  إلى  أن  التدخين  يسبب  العديد  من  الأمراض  الخطيرة،  مثل  السرطان  و أمراض  القلب  و  الجهاز  التنفسي.

التوعية  و  التطبيق  الحازم  للقانون

دعا  المحيميد  إلى  تكثيف  جهود  التوعية  بأضرار  التدخين  و أهمية  الإقلاع  عنه،  و كذلك  تطبيق  نظام  مكافحة  التدخين  بحزم  على  جميع  المخالفين،  و  أكد  على  دور  الأسرة  و  المدرسة  و  وسائل  الإعلام  في  نشر  الوعي  بمخاطر  التدخين  و  تعزيز  السلوكيات  الإيجابية  للحفاظ  على  صحة  الفرد  و  المجتمع.

التدخين  الإلكتروني:  خطر  داهم

حذر  المحيميد  من  انتشار  ظاهرة  التدخين  الإلكتروني  بين  الشباب،  مؤكدًا  أن  هذا  النوع  من  التدخين  لا  يقل  خطورة  عن  التدخين  التقليدي،  بل  قد  يكون  أكثر  ضررًا  في  بعض  الحالات،  و  دعا  إلى  تشديد  الرقابة  على  بيع  و استخدام  السجائر  الإلكترونية  و  منتجات  التبغ  المُسخّن  لحماية  الشباب  من  مخاطرها.