المرور السعودي ينبه من اليوم كاميرات ساهر تلتقط هذه المخالفة في كل الشوارع وعقوبتها 60 ألف ريال والحرمان من تخفيض المخالفات وسحب الرخصة

المرور السعودي ينبه من اليوم كاميرات ساهر تلتقط هذه المخالفة في كل الشوارع
  • آخر تحديث

وجهت الإدارة العامة للمرور السعودي تحذير هام يتعلق بمخالفة التفحيط، مشيرة إلى أن ارتكاب هذه المخالفة سيؤدي إلى عدم الاستفادة من التخفيض المعلن بنسبة 50% على غرامات المخالفات المرورية.

المرور السعودي ينبه من اليوم كاميرات ساهر تلتقط هذه المخالفة في كل الشوارع 

هذا التخفيض ساري المفعول حتى 18 أكتوبر الجاري، مما يعني أن الوقت المتبقي ضيق أمام المخالفين.

تفاصيل غرامة التفحيط

وفقًا للتصريحات الرسمية، تتراوح غرامة التفحيط ما بين 20 ألف ريال و60 ألف ريال، وهو مبلغ كبير يعكس خطورة هذه المخالفة وتأثيرها على السلامة العامة.

تأتي هذه الغرامات في سياق الجهود المستمرة للحد من السلوكيات المتهورة على الطرق، والتي قد تعرض حياة السائقين والمارة للخطر.

برنامج التخفيض والغرامات

انطلقت إدارة المرور في 18 أبريل 2024 بتطبيق برنامج يهدف إلى تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة.

حيث يشمل هذا البرنامج إعفاء بنسبة 50% من قيمة الغرامات المرورية الموقعة على المواطنين والمقيمين والزوار، بما في ذلك مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، قبل التاريخ المذكور.

يعتبر هذا البرنامج فرصة للمخالفين لتقليل العبء المالي الناجم عن المخالفات.

المخالفات المؤثرة على السلامة العامة

أشارت الإدارة إلى أنه في حال ارتكاب أي من المخالفات المؤثرة على السلامة العامة بعد تاريخ 18 أبريل 2024، فإن المخالفين لن يتمكنوا من الاستفادة من التخفيض.

تشمل هذه المخالفات التفحيط، قيادة المركبة تحت تأثير مواد ممنوعة أو مخدرات، وتجاوز السرعة المحددة بأكثر من 50 كلم/ساعة في الطرق التي سرعتها المحددة 120 كلم/ساعة أو أقل، وتجاوز السرعة المحددة بأكثر من 30 كلم/ساعة في الطرق التي سرعتها المحددة 140 كلم/ساعة.

أهمية الالتزام بالقوانين

إن تحذيرات المرور السعودي تأتي في إطار حرص السلطات على تعزيز السلامة على الطرق وتجنب الحوادث المرورية.

يبرز ذلك أهمية الالتزام بالقوانين واللوائح المرورية، والتي تهدف إلى الحفاظ على حياة الجميع وتوفير بيئة آمنة على الطرق.

لذلك، ينبغي على جميع السائقين أن يكونوا واعين للعواقب المترتبة على المخالفات، وأن يتجنبوا السلوكيات المتهورة التي قد تعرضهم للمسائلة القانونية.