أهم ما جاء في المادة 42 من نظام الاحوال المدنية لحل أكثر مشكلة تسبب الطلاق في السعودية 1446

أهم ما جاء في المادة 42 من نظام الاحوال المدنية
  • آخر تحديث

في خطوة مهمة نحو تعزيز حقوق الزوجين، كشف المحامي أحمد الجهيمي عن مضامين المادة 42 من نظام الأحوال الشخصية الجديد، والتي تتناول حالات الاعتداء الزوجي.

أهم ما جاء في المادة 42 من نظام الاحوال المدنية

يوضح الجهيمي أن المادة أكدت على ضرورة إحسان المعاملة بين الزوجين واعتبرت ذلك من الواجبات الأساسية.

مما يعني أنه في حالة الاعتداء، سواء من الزوج على الزوجة أو العكس، يمكن أن يكون ذلك سببًا للمطالبة بفسخ عقد النكاح.

فسخ النكاح كحق للمتضرر

بحسب ما ذكره الجهيمي، يحق لأي من الزوجين المطالبة بفسخ النكاح إذا أثبت أمام القضاء وقوع اعتداء جسدي.

المحكمة، وفقا لهذه المادة، يمكنها اتخاذ القرار بفسخ العقد بناء على الأدلة المتاحة، مما يعكس الجدية التي توليها النظام الجديد لقضايا العنف الأسري.

مقارنة مع الأحكام السابقة

أشار الجهيمي إلى أن نظام الأحوال الشخصية الجديد يعكس تحول ملحوظ في كيفية التعامل مع قضايا الاعتداءات الزوجية.

ففي السابق، كان هناك حكم قضائي في عام 1434 هجري، حيث تعرضت امرأة للاعتداء من قبل زوجها الذي هجم عليها بسبب خلاف بينهما.

بعد إحالتها إلى الشرطة والمستشفى، أثبتت التقارير الطبية وجود إصابات عدة.

لكن القاضي، رغم وجود الأدلة، اكتفى بحكم مخفف للزوج، حيث رأى أن ما حدث كان زلة، ومنحه عقوبة تتضمن 5 أيام فقط.

النظام الجديد وحماية المتضررين

أما اليوم، وبعد تطبيق نظام الحماية من الإيذاء، فإن الاعتداءات، سواء كانت لفظية أو معنوية أو جسدية، تخضع لعقوبات أشد.

فالنظام الجديد ينص على أن العقوبة الدنيا لأي حالة اعتداء هي شهر من السجن، مع غرامات مالية تبدأ من 5000 ريال وتصل إلى 50000 ريال.

وهذا يدل على التزام الحكومة بحماية الأفراد وتعزيز حقوقهم ضد أي شكل من أشكال العنف.

بموجب نظام الأحوال الشخصية الجديد، أصبح هناك إطار قانوني أقوى لحماية الأفراد من العنف الزوجي، مما يتيح للمتضررين فرصًا أفضل للحصول على العدالة.

يشير هذا التطور إلى تغيير إيجابي في التعامل مع مثل هذه القضايا، مما يعكس اهتمام المجتمع بتعزيز القيم الإنسانية وحماية الحقوق الأساسية.