غرامات كبيرة من وزارة الاسكان على أصحاب الفلل والعمارات السكنية والتجارية في الرياض وجدة بسبب هذا الخطأ أثناء استخراج رخصة البناء 1446

وزارة الاسكان السعودية
  • آخر تحديث

 في خطوة تهدف إلى تنظيم قطاع البناء والتشييد وتعزيز الاستدامة، أعلنت وزارة الإسكان السعودية في يوليو 2024 عن مجموعة من الضوابط الجديدة المتعلقة بنسب البناء المحددة في الفلل والعمارات السكنية والتجارية في المملكة. تأتي هذه التعديلات في إطار تحديث أنظمة البناء السعودية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

 تفاصيل الضوابط الجديدة: 

*  الفلل السكنية:  تم تحديد نسبة البناء في الفلل السكنية بنسبة 70% من مساحة الأرض، مع مراعاة توفير مساحات خضراء ومواقف سيارات كافية. *  العمارات السكنية:  تم تحديد نسبة البناء في العمارات السكنية بنسبة 80% من مساحة الأرض، مع الالتزام بتوفير مساحات مشتركة وخدمات للمقيمين. *  المباني التجارية:  تم تحديد نسبة البناء في المباني التجارية بنسبة 90% من مساحة الأرض، مع مراعاة توفير مساحات لخدمة العملاء ومواقف السيارات.

 أهداف التعديلات: 

تهدف التعديلات الجديدة إلى تحقيق عدة أهداف، منها:

*  تعزيز الاستدامة:  من خلال تشجيع استخدام المساحات الخضراء والمواد الصديقة للبيئة في البناء. *  تحسين جودة الحياة:  من خلال توفير مساحات مشتركة وخدمات للمقيمين في العمارات السكنية. *  رفع كفاءة استخدام الأراضي:  من خلال تنظيم نسب البناء وتحديد الارتفاعات المسموح بها. *  تحقيق التوازن بين التطوير العمراني والحفاظ على البيئة:  من خلال مراعاة الاعتبارات البيئية في عملية البناء.

 آلية التطبيق: 

سيتم تطبيق الضوابط الجديدة على جميع المشاريع الجديدة التي يتم تقديم طلبات تراخيص البناء لها بعد تاريخ الإعلان عن التعديلات. وستقوم وزارة الإسكان بتوفير الدعم الفني اللازم للمطورين العقاريين والمكاتب الهندسية لضمان تطبيق الضوابط الجديدة بشكل صحيح.

 

ومن المتوقع أن يكون للتعديلات الجديدة تأثير إيجابي على قطاع البناء والتشييد في المملكة، حيث ستساهم في:

*  تحسين جودة المباني:  من خلال تشجيع استخدام مواد بناء عالية الجودة وتقنيات بناء حديثة. *  رفع قيمة العقارات:  من خلال توفير مساحات خضراء وخدمات للمقيمين. *  تعزيز الاستدامة:  من خلال تشجيع استخدام الطاقة المتجددة والمواد الصديقة للبيئة.

و تمثل الضوابط الجديدة خطوة هامة في مسيرة تطوير قطاع البناء والتشييد في المملكة العربية السعودية. ومن المتوقع أن تساهم هذه الضوابط في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين.