الداخلية تعلن قرارات جديدة حول كاميرات المراقبة في السعودية وغرامات وعقوبات تصل للسجن في هذه الحالات الجديدة

الداخلية السعودية
  • آخر تحديث

 شددت وزارة الداخلية السعودية على أهمية الالتزام بالأنظمة والقوانين المتعلقة باستخدام كاميرات المراقبة، محذرة من نشر أي مقاطع أو صور تم التقاطها بواسطة هذه الكاميرات دون الحصول على موافقة مسبقة من الجهات المختصة.

عقوبات رادعة للحفاظ على الخصوصية:

أكدت الوزارة أن نشر مقاطع كاميرات المراقبة دون موافقة يعتبر انتهاكًا للخصوصية، ويُعرّض مرتكبه للمساءلة القانونية والعقوبات المنصوص عليها في النظام. وتشمل هذه العقوبات الغرامات المالية التي تصل إلى 20 ألف ريال سعودي، والسجن لمدة تصل إلى سنة واحدة، أو كليهما معًا، وذلك بحسب طبيعة المخالفة وحجم الضرر الذي تسببت فيه.

ضوابط استخدام كاميرات المراقبة:

أوضحت الوزارة أن استخدام كاميرات المراقبة يخضع لضوابط وشروط محددة، تهدف إلى حماية خصوصية الأفراد ومنع استخدام هذه الكاميرات لأغراض غير مشروعة. ومن أهم هذه الضوابط:

* الحصول على ترخيص: يجب على الجهات الراغبة في تركيب كاميرات مراقبة الحصول على ترخيص مسبق من وزارة الداخلية. * الإبلاغ عن الكاميرات: يجب على الجهات التي تمتلك كاميرات مراقبة الإبلاغ عنها لدى وزارة الداخلية وتحديد مواقعها وأغراض استخدامها. * حماية البيانات: يجب على الجهات التي تمتلك كاميرات مراقبة اتخاذ التدابير اللازمة لحماية البيانات التي يتم جمعها بواسطة هذه الكاميرات، ومنع الوصول إليها أو استخدامها بشكل غير قانوني.

وتهدف الضوابط والعقوبات التي وضعتها وزارة الداخلية إلى تنظيم استخدام كاميرات المراقبة وضمان استخدامها بشكل مسؤول يحترم خصوصية الأفراد، ويمنع استخدامها في أي أنشطة غير مشروعة أو تمس بأمن وسلامة المجتمع.

و تدعو وزارة الداخلية جميع الأفراد والجهات إلى الالتزام بالأنظمة والقوانين المتعلقة باستخدام كاميرات المراقبة، والتعاون مع الجهات المختصة في تطبيق هذه الأنظمة بما يضمن حماية خصوصية الجميع ويحافظ على أمن وسلامة المجتمع.