هل التأمين على العمالة الزامي بعد التعاقد؟

هل التأمين على العمالة الزامي بعد التعاقد
  • آخر تحديث

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات أهمية إجراء عملية التسجيل للعامل في خدمات التأمين عند وجود علاقة تعاقدية مع صاحب العمل. 

هل التأمين على العمالة الزامي بعد التعاقد

جاء هذا التأكيد رد على استفسار قدمه مستفيد حول الالتزام بتسجيل العامل في التأمينات. 

وفي إجابتها، أوضحت التأمينات أن التسجيل يكون إلزاميًا للعمال الذين يحملون علاقة تعاقدية مع صاحب العمل، سواء كانوا يقومون بأداء عمل أساسي داخل المملكة مقابل أجر، بغض النظر عن طبيعة أو شكل أو مدى تلك العلاقة وأيضًا بغض النظر عن مبلغ الأجر أو نوعه.

أهمية تحديث بيانات المشترك الأجنبي

كما أكدت المؤسسة أهمية تحديث بيانات المشترك الأجنبي، حيث أشارت إلى أن بيانات تسجيل المشترك الأجنبي تدرج تلقائيا. 

جاء هذا التأكيد رد على استفسار حول متى يتم تسجيل الوافد الأجنبي الجديد في التأمينات بعد استكمال إجراءات النقل. 

وأوضحت التأمينات في ردها عبر منصة إكس "العناية بالعملاء" أن بيانات تسجيل المشترك الغير سعودي تدرج تلقائياً، داعية إلى تحديث بياناتهم ومتابعة صندوق الوارد. 

كما أشارت إلى ضرورة إكمال بيانات المشترك الأجنبي مع التأكيد على أهمية دخول بصلاحية مشرف التسجيل والاشتراكات.

 الفرق بين دعم "ساند" ودعم "حافز"

توضح المؤسسة العامة للتأمينات الفرق بين دعم "ساند" ودعم "حافز"، حيث يستهدف ساند المتعطلين عن العمل الذين سبق لهم العمل، بينما يعتبر حافز برنامج دعم للباحثين عن العمل. 

وفيما يتعلق بشروط صرف ساند للمرة الأولى، أوضحت التأمينات أنها تتطلب العمل في وظيفة خاضعة لنظام التأمينات لمدة لا تقل عن 12 شهر متصلة أو متقطعة، وبشرط أن تكون هذه الـ12 شهر المتقطعة خلال فترة 36 شهر من تقديم الطلب للمرة الأولى، مع توفر باقي الشروط.

وأشارت المؤسسة إلى إمكانية الاطلاع على جميع تفاصيل دعم ساند من خلال الرابط المتاح. 

كما أوضحت أسباب الاستبعاد المؤهلة لصرف التعويض في إطار ساند، ودعت المشتركين إلى التحقق من الأهلية لنظام ساند عبر الرابط المخصص، وفي حال توافق الشروط، يمكنهم تقديم الطلب عبر حسابهم الشخصي.

طلب صرف ساند

وفي حالة استبعاد المشترك بناء على أحد الأسباب المتاحة، يمكن للمشترك التقدم بطلب صرف ساند، طالما تتوفر الشروط الأخرى المؤهلة للاستحقاق وفقًا للمادة الثامنة والعاشرة من النظام. 

تتضمن هذه الأسباب الإفلاس، وفصل الموظف بموجب المادة "77" من نظام العمل، وإنهاء النشاط، وانتهاء العقد أو عدم التجديد برغبة صاحب العمل، والأحكام الفضائية التي تثبت أن ترك العامل للعمل يعود لصاحب العمل.