عقوبات عاجلة من النيابة لكل مواطن أو مقيم يخفي هذه المعلومات عن المراجعين القانونيين في المؤسسات والشركات العامة والخاصة

عقوبات عاجلة من النيابة لكل مواطن أو مقيم يخفي هذه المعلومات
  • آخر تحديث

أطلق نظام الشركات الحسابات المالية وسائل قانونية لحماية السلوكيات الآثمة التي قد تشكل جريمة. يفرض النظام الإبلاغ عن هذه التصرفات الآثمة بمجرد اكتشافها خلال عمليات مراجعة الحسابات.

وفيما يخص عقوبات عدم إبلاغ مراجع الحسابات عن المخالفات، أفادت النيابة العامة بأن أي مراجع للحسابات يتجاهل إبلاغ الشركة عن مخالفات يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى سنة، ويفرض عليه غرامة مالية تصل إلى مليون ريال، أو يُعاقب بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي وقت سابق، أكدت النيابة العامة أنه لا يجوز إجراء أي تغيير في سبائك أو مشغولات المعادن الثمينة بعد دمغها من قبل الجهة المختصة، باعتبارها عمليات إعداد للبيع.

واستثنت النيابة العامة ضروريات صناعة المعادن الثمينة وفقًا للتعليمات الصادرة عن الجهة المعنية.

وفي سياق متصل، نصت النيابة العامة على أن أي غش أو خداع في نوع أو وزن أو عيار المعادن الثمينة يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى سنتين وغرامة مالية تصل إلى 400 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

أقرا أيضا: رسالة قوية من بنزيما لادارة الاتحاد