رسمياً: وزير المالية يكشف الضرائب الجديدة التي ستفرضها السعودية من بداية 2025

وزير المالية يكشف الضرائب الجديدة التي ستفرضها السعودية من بداية 2025
  • آخر تحديث

في لقاء خاص مع قناة "العربية"، أجاب وزير المالية محمد الجدعان على تساؤلات حول مستقبل الضرائب في المملكة وإمكانية حدوث أي تغييرات جوهرية في الإطار الضريبي مع اقتراب عام 2025.

وزير المالية يكشف الضرائب الجديدة التي ستفرضها السعودية من بداية 2025 

جاء ذلك في سياق مناقشة الميزانية العامة وتوزيع الإيرادات غير النفطية التي تمثل نسبة 32% من إجمالي الإيرادات.

32% ليست ضرائب فقط توضيح شفاف حول مكونات الإيرادات

ردًا على سؤال المذيعة حول ما إذا كانت هذه النسبة تشير إلى زيادة مرتقبة في الضرائب، أوضح الجدعان أن 32% تمثل إجمالي الإيرادات غير النفطية وليس الضرائب فقط.

هذه الإيرادات تشمل مجموعة متنوعة من المصادر، مثل الضرائب على الشركات، الزكاة، الضرائب الرأسمالية، ضريبة القيمة المضافة، إلى جانب عوائد استثمارات الحكومة والرسوم والمقابل المالي للخدمات التي تقدمها الحكومة.

نهج حكومي لدعم النمو الاقتصادي بدلاً من زيادة الأعباء

أكد وزير المالية أن الحكومة تبنت منذ ثلاث سنوات استراتيجية واضحة تقوم على دعم الاقتصاد لينمو بدلاً من فرض أعباء إضافية عليه.

هذه السياسة انعكست بشكل إيجابي على الإيرادات غير النفطية، حيث إن نمو الاقتصاد يؤدي بطبيعة الحال إلى زيادة الإيرادات دون الحاجة إلى تغيير الهيكل الضريبي.

وأشار إلى أن هذا النهج سيستمر في ميزانية عام 2025، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز البيئة الاقتصادية المستقرة.

هل هناك تغييرات قريبة في النظام الضريبي؟

شدد الجدعان على أنه لا يوجد أي تفكير حاليًا في إجراء تعديلات جوهرية على الإطار الضريبي أو الإيرادات غير النفطية.

وأوضح أن الحكومة تركز على تحسين النظام الحالي من خلال تسهيل الالتزام على المكلفين، تبسيط الإجراءات، وتعزيز عمليات التدقيق والمراجعة.

هذه التحسينات تهدف إلى رفع كفاءة النظام الضريبي دون الحاجة إلى إجراء تغييرات جذرية قد تؤثر على استقرار الاقتصاد.

رؤية متوازنة لمستقبل الإيرادات: بين التحسين والتطوير

مع تأكيده على عدم وجود نية لرفع الضرائب أو إجراء تغييرات كبيرة، أوضح الجدعان أن التطوير المستمر للنظام الضريبي يركز على تحسين التجربة للمكلفين وتعزيز الشفافية.

تسعى الحكومة إلى تحقيق توازن بين زيادة الإيرادات غير النفطية وتحفيز النمو الاقتصادي، مما يعكس رؤية استراتيجية طويلة المدى لتحقيق استدامة مالية واقتصادية.

ماذا تعني هذه التصريحات للمواطنين والشركات؟

تأتي تصريحات وزير المالية لتؤكد أن الحكومة ملتزمة بالحفاظ على استقرار النظام المالي وتجنب فرض أعباء إضافية على المواطنين والشركات.

كما تسلط الضوء على أهمية تنويع مصادر الدخل وتعزيز الإيرادات غير النفطية بطرق مستدامة دون الإضرار بالنشاط الاقتصادي.

استقرار اقتصادي وتحسين مستمر دون تغييرات جوهرية

تصريحات محمد الجدعان جاءت لتضع حد للشائعات حول تغييرات مرتقبة في النظام الضريبي.

وبالتركيز على دعم النمو الاقتصادي وتحسين النظام القائم، تقدم الحكومة نموذج متوازن يعزز من تنافسية المملكة في ظل رؤيتها التنموية الطموحة لعام 2030.