السعودية تحذر كل مواطن أو مقيم يستلم رسالة أو اتصال من هذه الأرقام يجب عليه الابلاغ الفوري قبل تحميله كامل المسؤولية

السعودية تحذر كل مواطن أو مقيم يستلم رسالة أو اتصال من هذه الأرقام يجب عليه الابلاغ الفوري
  • آخر تحديث

حذرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من مخاطر التفاعل مع الاتصالات المجهولة التي تدعي استحقاق مبالغ مستردة، سواء كانت ضريبية أو جمركية.

السعودية تحذر كل مواطن أو مقيم يستلم رسالة أو اتصال من هذه الأرقام يجب عليه الابلاغ الفوري

وأكدت الهيئة على ضرورة توخي الحذر واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لتجنب الوقوع ضحية لمحاولات الاحتيال الإلكتروني.

الاتصالات المجهولة: بداية طريق الاحتيال

أشارت الهيئة عبر حسابها الرسمي في منصة "إكس" إلى أهمية التحقق من مصدر الاتصالات أو الرسائل التي تصل للأفراد، موضحة أن الكثير من هذه المحاولات تستهدف سرقة البيانات الشخصية والمالية.

التفاعل مع هذه الرسائل أو المكالمات قد يؤدي إلى فقدان مبالغ مالية أو معلومات حساسة، مما يبرز أهمية الوعي المجتمعي بهذه الأساليب الخادعة.

البوابة الرسمية: حماية موثوقة لاسترداد المبالغ

شددت الهيئة على أن موقعها الرسمي https://zatca.gov.sa هو الجهة الوحيدة الموثوقة لاسترداد أي مبالغ ضريبية أو رسوم جمركية.

وأكدت أن أي جهة تدعي خلاف ذلك لا تمت بأي صلة للهيئة. استخدام الموقع الرسمي يضمن للمواطنين والمقيمين إتمام العمليات بشكل آمن ومباشر دون تدخل وسطاء غير موثوقين.

نصائح عملية لتجنب الاحتيال

توصي الهيئة جميع الأفراد بعدم مشاركة أي معلومات شخصية أو مالية مع جهات غير معروفة، وتجنب النقر على الروابط المشبوهة المرسلة عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني.

كما دعت إلى الإبلاغ الفوري عن أي اتصال يثير الشك، لتعزيز جهود مكافحة الاحتيال وحماية المجتمع من هذه التهديدات.

التوعية المستمرة: درع أمان للمجتمع

تعمل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك باستمرار على نشر التوعية حول أساليب الاحتيال الإلكتروني وكيفية التصدي لها.

من خلال حملاتها التوعوية وتصريحاتها الرسمية، تسعى الهيئة إلى بناء مجتمع واعي وقادر على حماية نفسه من التهديدات الرقمية المتزايدة.

الوعي هو السلاح الأقوى للتصدي لمحاولات الاحتيال وضمان التعامل مع الجهات الموثوقة فقط.

تأتي هذه التحذيرات في إطار حرص الهيئة على حماية حقوق الأفراد والمصالح الوطنية، داعية الجميع إلى التعاون والالتزام بالإجراءات الرسمية لضمان سلامة التعاملات المالية والإلكترونية.