المرور يحدد الحالات التي يسمح فيها لرجال المرور الطلب من المرأة الكشف عن وجهها للتحقق من هويتها أثناء قيادة السيارة في السعودية

المرور يحدد الحالات التي يسمح فيها لرجال المرور الطلب من المرأة الكشف عن وجهها
  • آخر تحديث

أثار المحامي زياد الشعلان جدل واسع بتوضيحه لإجراءات رجل المرور عند التعامل مع النساء اللواتي يغطين صورهن في بطاقة الهوية.

المرور يحدد الحالات التي يسمح فيها لرجال المرور الطلب من المرأة الكشف عن وجهها

في مقطع فيديو توعوي، أكد الشعلان أن لرجل المرور الحق في رؤية صورة المرأة على الهوية في حال كانت مغطاة بملصق أو وسيلة أخرى، موضح أن هذا الإجراء يأتي للتأكد من صحة البيانات الشخصية والتحقق من مطابقة الهوية.

وأشار الشعلان إلى أن إزالة الغطاء من قبل رجل المرور للتأكد من الصورة يعد إجراء قانوني إذا دعت الحاجة لذلك.

حدود الصلاحيات: كيف يتصرف رجل المرور في حالة رفض الكشف عن الصورة؟

أوضح الشعلان أن رجل المرور لا يملك الحق في مطالبة المرأة بالكشف عن وجهها كليًا أثناء التأكد من الهوية.

وفي حال وجود شكوك حول صحة البطاقة أو مطابقتها لصاحبتها، يمكن لرجل المرور استخدام جهاز البصمة لمطابقة البيانات بشكل دقيق دون الحاجة إلى مطالبة المرأة بالكشف عن وجهها.

وفي حالات أخرى، يمكن إحالة المرأة إلى أقرب مركز شرطة لإتمام المطابقة من خلال نساء متخصصات في ذلك، بما يضمن احترام الخصوصية وسلامة الإجراءات القانونية.

آليات التأكد من الهوية: التوازن بين التحقق والخصوصية

يعد هذا التوضيح من المحامي زياد الشعلان بمثابة دعوة للتوازن بين الحاجة إلى التحقق الأمني واحترام الخصوصية الشخصية للمرأة.

الإجراء البديل باستخدام جهاز البصمة أو تحويل القضية إلى مركز شرطة يعكس التزام الجهات الأمنية بحماية خصوصية الأفراد، خصوصًا النساء، مع ضمان الامتثال الكامل للقوانين واللوائح المرورية.

أهمية الوعي بالقوانين: حماية الحقوق وتجنب المشكلات القانونية

حديث الشعلان يعزز أهمية معرفة الأفراد، رجال ونسا، بحقوقهم القانونية في مختلف المواقف.

الوعي بهذه التفاصيل يساهم في تقليل التوتر عند التفاعل مع السلطات الأمنية، ويضمن حماية حقوق جميع الأطراف ضمن إطار قانوني منظم.

ينصح دائمًا بالتعاون مع رجال الأمن والالتزام بالإجراءات المتبعة، مع الحفاظ على الحق في طلب بدائل تحقق تراعي الخصوصية.

مستقبل التنظيمات القانونية: نحو إجراءات أكثر وضوحًا ومرونة

مثل هذه القضايا تفتح المجال أمام تطوير اللوائح التنظيمية وتوضيحها بشكل أكبر، ما يعزز الثقة بين الجهات الأمنية والمواطنين.

الموازنة بين تطبيق القانون واحترام القيم المجتمعية يعد ركيزة أساسية لتحقيق العدالة والأمان في المملكة العربية السعودية، وهي خطوة مهمة نحو رؤية السعودية 2030 التي تسعى لتعزيز حقوق الأفراد مع الحفاظ على النظام العام.