السعودية: فحوصات جديدة إلزامية على سائقي طلبات التوصيل ومن يفشل في اجتياز الفحص تنتظره هذه العقوبات

فحوصات جديدة إلزامية على سائقي طلبات التوصيل
  • آخر تحديث

في إطار جهود المملكة العربية السعودية لتعزيز السلامة العامة وضمان خلو سائقي وسائل النقل من المؤثرات العقلية والمخدرات. 

فحوصات جديدة إلزامية على سائقي طلبات التوصيل

أعلنت الهيئة العامة للنقل بالتعاون مع وزارتي الداخلية والصحة عن إطلاق حملة رسمية لإجراء فحوصات عشوائية للمخدرات والمؤثرات العقلية على سائقي وسائل النقل العام، بما في ذلك سائقي سيارات الأجرة، الحافلات، الدراجات النارية، وتطبيقات التوصيل.

تفاصيل الحملة وأهدافها

تهدف هذه الحملة إلى ضمان خلو سائقي وسائل النقل من أي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية قد تؤثر على قدرتهم في القيادة، وبالتالي تعزيز السلامة على الطرق وحماية الركاب والمشاة.

ستشمل الحملة فحوصات عشوائية تُجرى في مواقع مختلفة وبدون سابق إنذار لضمان تحقيق أعلى مستويات الامتثال والردع.

العقوبات المترتبة على الفشل في اجتياز الفحص

أوضحت الجهات المعنية أن السائقين الذين تثبت نتائج فحوصاتهم تعاطيهم للمخدرات أو المؤثرات العقلية سيواجهون عقوبات صارمة، تشمل:

  • سحب رخصة القيادة: سيتم سحب رخصة القيادة من السائق المخالف فورًا.
  • الإيقاف عن العمل: منع السائق من مزاولة مهنة القيادة في أي من وسائل النقل العام.
  • إجراءات قانونية: إحالة السائق إلى الجهات القضائية المختصة للنظر في تطبيق عقوبات إضافية قد تشمل الغرامات المالية أو السجن، وذلك بناءً على الأنظمة المعمول بها في المملكة.

توعية السائقين والمجتمع

تشدد الهيئة العامة للنقل على أهمية التزام السائقين بالأنظمة والقوانين والابتعاد عن تعاطي أي مواد قد تؤثر على قدرتهم في القيادة.

كما دعت المجتمع إلى التعاون والإبلاغ عن أي سلوكيات مشبوهة قد تهدد السلامة العامة.

وفي هذا السياق، تم إطلاق حملات توعوية عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لتثقيف السائقين والمواطنين حول مخاطر تعاطي المخدرات أثناء القيادة والعقوبات المترتبة على ذلك.

حرص المملكة على تعزيز السلامة المرورية

وتأتي هذه الحملة في إطار حرص المملكة على تعزيز السلامة المرورية وضمان تقديم خدمات نقل آمنة وموثوقة للمواطنين والمقيمين.

وتعد هذه الإجراءات خطوة هامة نحو تحقيق بيئة نقل خالية من المخاطر، مما يسهم في رفع جودة الحياة وتحقيق رؤية المملكة 2030.