السعودية تصدر قرار جديد يمنع المقيمين من امتلاك أو قيادة هذه الأنواع من السيارات وبدء تطبيق مخالفات بغرامات كبيرة تصل للسجن والترحيل للمخالفين

السعودية تصدر قرار جديد يمنع المقيمين من امتلاك أو قيادة هذه الأنواع من السيارات
  • آخر تحديث

في خطوة تهدف إلى تعزيز تنظيم قطاع النقل في المملكة العربية السعودية، أعلنت الإدارة العامة للمرور عن حزمة من القيود الجديدة التي تمنع المقيمين من امتلاك أو قيادة أنواع محددة من السيارات.

السعودية تصدر قرار جديد يمنع المقيمين من امتلاك أو قيادة هذه الأنواع من السيارات

هذا القرار جاء بعد مراجعات شاملة استهدفت تحقيق الأمن المروري والحد من الازدحام والتأكد من تخصيص سوق العمل في قطاع النقل للمواطنين السعوديين.

تفاصيل القرار وأنواع السيارات المحظورة

وفقًا للتحديثات الأخيرة، يمنع على المقيمين في السعودية امتلاك المركبات ذات الاستخدام التجاري مثل الشاحنات الثقيلة والحافلات الكبيرة، بالإضافة إلى السيارات التي تتسع لأكثر من سبعة ركاب، ما لم يكن هناك استثناء واضح.

يسمح فقط بامتلاك السيارات الخاصة التي تستخدم للأغراض الشخصية، على أن تكون مسجلة باسم المقيم. الاستثناءات تمنح بناء على طلب خاص يقدم للإدارة العامة للمرور، مثل حالات الأسر الكبيرة أو الوظائف التي تتطلب مركبات معينة كالإسعاف والإطفاء.

العقوبات للمخالفين

تشمل العقوبات الجديدة للمخالفين غرامات مالية كبيرة قد تصل إلى 50 ألف ريال سعودي، إضافة إلى إمكانية السجن والترحيل النهائي من المملكة.

ويهدف هذا الإجراء إلى ردع الاستخدام غير المشروع للمركبات وتقليل الأنشطة التجارية غير المصرح بها من قبل المقيمين.

أهداف القرار

يأتي هذا القرار ضمن مساعي الحكومة السعودية لتنظيم قطاع النقل البري، تقليل الازدحام المروري في المدن الكبيرة، وحماية المواطنين العاملين في مجال النقل التجاري.

كما يعزز القرار سلامة الطرقات، حيث تشير الإحصائيات إلى أن الاستخدام غير المصرح به للمركبات الكبيرة يساهم في زيادة الحوادث المرورية.

كيفية الحصول على استثناء

يمكن للمقيمين التقدم بطلب استثناء من خلال تقديم مستندات تثبت استحقاقهم مثل وثائق تثبت عدد أفراد الأسرة أو طبيعة العمل، ويتم مراجعة الطلبات بشكل دقيق لضمان الامتثال للقواعد.

الخطوة القادمة

تدعو الجهات المختصة المقيمين إلى الامتثال للقرار والحرص على التحقق من التحديثات الجديدة المتعلقة بامتلاك السيارات عبر منصات المرور الرسمية.

كما يتم العمل على نشر توعية شاملة لضمان معرفة جميع المقيمين بالتزاماتهم والحقوق المرتبطة بهم.