منصة إيجار تحدد الحقوق الواجب على المستأجر دفعها للمؤجر في حال تأخير دفع الإيجار عن هذا التاريخ الجديد

منصة إيجار تحدد الحقوق الواجب على المستأجر دفعها للمؤجر في حال تأخير دفع الإيجار
  • آخر تحديث

أعلنت منصة إيجار، التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية، عن تحديث جديد يتعلق بحقوق المستأجر والمؤجر في العقود الإيجارية، حيث تم تحديد الإجراءات التي يجب أن يتخذها المستأجر في حال تأخر دفع الإيجار بعد تاريخ معين.

منصة إيجار تحدد الحقوق الواجب على المستأجر دفعها للمؤجر في حال تأخير دفع الإيجار

تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الشفافية وحفظ الحقوق لكلا الطرفين وفقا للعقود المسجلة إلكترونيًا.  

نبذة عن منصة إيجار ودورها التنظيمي  

تعد منصة إيجار أحد الأدوات الرقمية الرائدة التي أطلقتها المملكة لتوثيق وتنظيم العلاقة بين المستأجرين والمؤجرين.

تتيح المنصة تسجيل العقود الإيجارية إلكترونيًا بما يضمن توثيق جميع الشروط المتفق عليها، سواء للوحدات السكنية أو التجارية.

كما تعمل على تقليل النزاعات عبر تقديم حلول قانونية واضحة تستند إلى العقود المسجلة. 

حقوق المؤجر في حال تأخير المستأجر عن الدفع  

بحسب إعلان منصة إيجار، يتمتع المؤجر بعدد من الحقوق في حال إخلال المستأجر ببنود العقد وتأخره في دفع الإيجار عن المهلة المحددة، ومنها:  

  • إشعار المستأجر بالتأخير: يمكن للمؤجر إخطار المستأجر بتأخره عبر المنصة.  
  • إثبات الواقعة: تتيح المنصة تسجيل الواقعة كمرجع قانوني يمكن استخدامه لاحقًا.  
  • طلب إنهاء العقد: في حال استمرار التأخير بعد المهلة المحددة، يحق للمؤجر طلب إنهاء العقد واستعادة الوحدة الإيجارية.  
  • المطالبة بتعويض مالي: يمكن للمؤجر المطالبة بتعويض عن الأضرار الناتجة عن تأخير الإيجار، وفقًا لما تنص عليه بنود العقد.  

حقوق المستأجر في حال تأخر المؤجر عن الالتزامات  

من جهة أخرى، أكدت منصة إيجار أن المستأجر له حقوق في حال تأخر المؤجر عن التزاماته، مثل:  

  • توفير الصيانة: إذا كان العقد ينص على التزام المؤجر بالصيانة الدورية، يحق للمستأجر رفع شكوى عند التأخر.  
  • التوثيق القانوني: يحق للمستأجر توثيق أي إخلال من قبل المؤجر وطلب تعويض عند إثبات الضرر.  
  • إلغاء العقد: في حالات الإخلال الجسيم، يمكن للمستأجر طلب إلغاء العقد دون تحمل غرامات.  

أهمية التحديث الجديد  

يهدف التحديث الجديد إلى تقوية الثقة بين الأطراف الإيجارية، وتقليل المنازعات التي قد تنشأ نتيجة الإخلال بالعقود.

كما يعزز استخدام الخدمات الإلكترونية في إدارة العقود، مما يساهم في رفع كفاءة سوق الإيجار في المملكة.