رسمياً: السعودية تعلن مضاعفة عقوبة التأخير في تجديد الزيارة العائلية لتصل للسجن والغرامة بمبالغ كبيرة وتحدد تاريخ بداية تطبيق القرار

السعودية تعلن مضاعفة عقوبة التأخير في تجديد الزيارة العائلية
  • آخر تحديث

أعلنت المملكة العربية السعودية رسميا عن مضاعفة عقوبة التأخير في تجديد تأشيرة الزيارة العائلية، ليشمل القرار غرامات مالية كبيرة وعقوبات بالسجن.

السعودية تعلن مضاعفة عقوبة التأخير في تجديد الزيارة العائلية

ويأتي هذا التحديث في إطار تعزيز النظام الأمني والتنظيمي وضمان التزام المقيمين والزائرين بتجديد تأشيراتهم ضمن المدة المحددة، وأكدت الجهات المختصة أن العقوبة سيتم تطبيقها بشكل صارم مع بداية العام 2024.

شروط ومتطلبات إصدار وتجديد الزيارة العائلية لعام 2024

أوضحت وزارة الخارجية السعودية أن إصدار تأشيرة الزيارة العائلية يتطلب عدة شروط، حيث يجب على المقيم الراغب في دعوة عائلته توفير المستندات اللازمة، والتي تتضمن:

  • صورة من الإقامة الصالحة للمقيم.
  • بيانات جواز السفر للمقيم وأفراد الأسرة المدعوين.
  • تقديم طلب إلكتروني عبر منصة التأشيرات الرسمية، بالإضافة إلى دفع الرسوم المحددة.
  • أن يكون المقيم من الفئات المسموح لها بإحضار أسرها، مثل أصحاب المهن العليا.

وتؤكد السلطات على ضرورة الالتزام بالمدة الزمنية المقررة للتجديد، حيث يمكن تجديد الزيارة العائلية عدة مرات، وذلك وفقاً للأنظمة المعلنة والتي قد تختلف بحسب فترة الإقامة المصرح بها.

رسوم إصدار وتجديد الزيارة العائلية

حددت المملكة رسومًا مخصصة لإصدار تأشيرات الزيارة العائلية وكذلك رسوم للتجديد.

وتبلغ رسوم الإصدار الأولي حوالي 300 ريال سعودي، بينما تختلف رسوم التجديد بحسب عدد مرات التجديد ومدته، حيث تزداد التكاليف مع كل تجديد متكرر.

العقوبات المفروضة عند التأخير في التجديد

في حال تأخير تجديد تأشيرة الزيارة العائلية عن الموعد المحدد، تفرض غرامة مالية تتضاعف مع زيادة مدة التأخير، وقد تصل الغرامات في بعض الحالات إلى 5,000 ريال سعودي للمخالفة الأولى.

وفي حال تكرار المخالفة، يواجه المخالف عقوبات تشمل الحبس لفترة تصل إلى ستة أشهر.

الحالات المؤدية إلى الترحيل

حددت السلطات السعودية حالات معينة تؤدي إلى ترحيل المقيمين الذين تأخروا في تجديد زيارات أسرهم، وتتضمن هذه الحالات تجاوز فترات السماح القانونية، أو ارتكاب مخالفات أخرى تتعلق بالعمل أو الإقامة.

يتم تنفيذ هذه القرارات لضمان احترام القوانين وتقليل المخالفات المتعلقة بالإقامة.