دليل المناطق التي تم رفع الايقاف عنها في شمال الرياض ومساحتها ومواقعها وموعد بداية طرحها للبيع

دليل المناطق التي تم رفع الايقاف عنها في شمال الرياض
  • آخر تحديث

في خطوة مهمة تحمل إشارات إيجابية، أكد الخبير العقاري أحمد الفقيه أن قرار رفع الإيقاف عن مخططات شمال الرياض يشكل منعطف جديد في السوق العقاري بالعاصمة، مما يمهد لدخول مساحات كبيرة من الأراضي إلى السوق العقارية.

دليل المناطق التي تم رفع الايقاف عنها في شمال الرياض

في مداخلة هاتفية مع قناة الإخبارية، أوضح الفقيه أن القرار يشمل مساحة ضخمة تقدر بحوالي 191 كيلومتر مربع، وهو ما يعادل تقريبا مساحة مخططي الخير وبنبان معا.

هذه المساحة الواسعة تعني دخول عدد كبير من الأراضي الجديدة إلى السوق، وهو ما يعزز حركة البيع والشراء ويزيد من العرض المتاح.

تأثيرات القرار على العرض والأسعار

الفقيه أشار إلى أن السوق العقاري في الرياض شهد حالة من العطش خلال الفترة الماضية نتيجة الطلب العالي، وكان العرض محدود في بعض المناطق.

مع قرار رفع الإيقاف عن هذه المخططات، يتوقع أن يؤدي ضخ هذه المساحات الكبيرة إلى تهدئة الأسعار المتزايدة في المدينة.

زيادة العرض بشكل ملحوظ في السوق ستخفف من الضغط الكبير الذي كان يواجهه المشترون والمستثمرون بسبب ارتفاع الأسعار الناتج عن نقص المعروض.

الاستقرار المتوقع للسوق

من خلال هذا القرار، من المتوقع أن نرى استقرار ملحوظ في السوق العقاري في الرياض.

الفقيه أشار إلى أن هذه المساحات الكبيرة المطروحة ستسهم في خلق توازن بين العرض والطلب، وبالتالي ستقلل من التكدس الذي تشهده المناطق الشمالية والوسطى من المدينة.

على المدى البعيد، قد يساهم هذا القرار في توزيع السكان والأنشطة الاقتصادية بشكل أكثر توازن في أنحاء العاصمة، مما يخفف من الضغط على المناطق الحيوية.

نظرة مستقبلية

توقعات الفقيه تشير إلى أن تأثيرات هذا القرار لن تكون محدودة على الأمد القصير فقط، بل قد تكون لها انعكاسات إيجابية على المدى الطويل.

 فتح هذه المساحات الكبيرة للاستثمار والتنمية سيوفر فرص جديدة للعقاريين والمستثمرين، وسيخلق بيئة ملائمة لنمو الأحياء والمناطق السكنية الجديدة، مما يعزز من جاذبية الرياض كوجهة للاستثمار العقاري.

رفع الإيقاف عن هذه المخططات قد يكون بمثابة الحافز الذي يعيد التوازن والاستقرار إلى سوق العقار في العاصمة، مع توفير معروض جديد يسهم في تلبية الطلب المتزايد وتخفيف الضغوط على الأسعار.