تحذير في السعودية من استئجار هذا النوع من العمارات السكنية

تحذير في السعودية من استئجار هذا النوع من العمارات السكنية
  • آخر تحديث

حذر أحد المختصين في المجال العقاري من مخاطر قيام بعض ملاك العقارات بتأجير مبانيهم لمستثمرين يقومون بتجزئة الشقق دون الامتثال للشروط واللوائح التنظيمية المعتمدة من قبل البلدية، مشدد على أهمية الالتزام بالقوانين لتجنب الغرامات العالية والمشاكل القانونية.

تحذير في السعودية من استئجار هذا النوع من العمارات السكنية 

في فيديو توعوي نشره المختص، أكد على ضرورة إصدار رخصة ترميم لأي مبنى قبل البدء بأي أعمال تجزئة أو تعديل فيه، وفقاً للوائح البلدية.

وأشار إلى المادة التي تنص على أن عملية الترميم تهدف إلى "إعادة المبنى إلى حالته الجيدة السابقة من خلال الإصلاح الفني دون إضافة أي مكون جديد"، مما يعني أن أي تغيير في المبنى يجب أن يكون مقتصر على تحسينه واستدامته فقط.

غرامات وعواقب مخالفة اللوائح

أوضح المختص أن مخالفة هذه الشروط قد تترتب عليها غرامة تصل إلى 50 ألف ريال، بالإضافة إلى إلزام المالك بإعادة المبنى إلى حالته الأصلية.

وأكد أن المسؤولية تقع في نهاية المطاف على مالك المبنى وليس على المستثمر، حيث يعتبر المالك هو الشخص الذي يجب أن يتعامل مع البلدية بشكل مباشر.

أهمية التحقق من وضع المبنى

وأشار العقاري إلى ضرورة التأكد من أن المبنى لم يتم تغييره هيكليا بعد تأجيره للمستثمرين، وأن عدد الشقق فيه يتطابق مع العدد المعتمد على أرض الواقع.

وفي حال تجاهل هذه الخطوة، قد يجد المالك نفسه في موقف حرج أمام البلدية، مما قد يلزمه بدفع مبالغ ضخمة تصل إلى ملايين الريالات لإعادة تصحيح الوضع.

التزام ملاك العقارات بالشروط واللوائح التنظيمية المتعلقة بالترميم والتعديل يساهم في تجنب الغرامات الباهظة والمشاكل القانونية.