ليس الفنادق والشقق الفندقية فقط .. أوامر ملكية تعفي كل هذه المنشئات في السعودية من الرسوم والتراخيص

فنادق الرياض
  • آخر تحديث

في خطوة هامة تهدف إلى تعزيز القطاع السياحي في المملكة العربية السعودية، أعلنت وزارة البلديات والإسكان عن إيقاف رسوم الخدمات البلدية المتعلقة بإصدار رخص الأنشطة التجارية لمجموعة واسعة من مرافق الضيافة السياحية. 

المنشآت المستفيدة من القرار:

يشمل القرار العديد من المنشآت التي تلعب دورًا حيويًا في صناعة السياحة، وتشمل:

 الفنادق: بمختلف تصنيفاتها وفئاتها.   الشقق المخدومة: التي توفر إقامة مريحة مع خدمات فندقية.   المخيمات: التي تقدم تجربة سياحية فريدة في أحضان الطبيعة.  فنادق تراثية: التي تجمع بين الأصالة والحداثة في تجربة إقامة استثنائية.   الفلل الفندقية: التي توفر مساحات واسعة وخصوصية للنزلاء.   المنتجعات: التي تقدم خدمات متكاملة للاسترخاء والترفيه.   النزل: التي توفر إقامة اقتصادية للمسافرين.  الشقق الفندقية: التي تجمع بين مزايا الشقق السكنية والخدمات الفندقية.  مرافق الضيافة المؤقتة: التي تقدم خدمات الإقامة لفترات قصيرة.  بيوت العطلات (الشاليهات): التي توفر إقامة مريحة للعائلات والمجموعات. 

أهداف القرار:

يهدف هذا القرار إلى:

 تسهيل الإجراءات والخدمات البلدية: وتبسيط عملية إصدار الرخص وتشجيع الاستثمار في القطاع السياحي.  تنمية القطاع السياحي: وجعله أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والدوليين.  رفع جودة الخدمات السياحية: من خلال تشجيع المنافسة وتوفير بيئة استثمارية محفزة.  توفير بيئة استثمارية جاذبة: وتشجيع المستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات في قطاع السياحة.  تعزيز التنافسية في القطاع: ورفع مستوى الخدمات المقدمة للسياح.

تأثير القرار:

من المتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير إيجابي كبير على قطاع السياحة في المملكة، حيث سيساهم في:

 جذب المزيد من الاستثمارات: وتنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.  توفير فرص عمل جديدة: للشباب السعودي في مختلف مجالات السياحة والضيافة.  تحسين تجربة السائح: من خلال توفير المزيد من الخيارات والخدمات عالية الجودة.  تعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية: وجذب المزيد من الزوار من مختلف أنحاء العالم.

وتعتبر وزارة البلديات والإسكان هي الجهة الحكومية المسؤولة عن تنظيم وتطوير قطاع البلديات والإسكان في المملكة العربية السعودية. وتعمل الوزارة على تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال تطوير مدن مستدامة ومجتمعات نابضة بالحياة.