أبشر ينبه كل كفيل لديه عمالة منزلية بخدمات جديدة تتعلق بالتأشيرات يتم إجراءها بشكل كامل من خلال منصة أبشر المحدثة absher.sa

 في إطار سعيها المستمر لتسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المواطنين والمقيمين، أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن إمكانية إلغاء تأشيرات الخروج والعودة أو الخروج النهائي لأفراد الأسرة والعمالة المنزلية إلكترونيًا عبر منصة "أبشر". 

خطوات بسيطة لإلغاء التأشيرة

يمكن للأفراد الذين لديهم أفراد أسرة أو عمالة منزلية مسجلين على كفالتهم إلغاء تأشيرات الخروج والعودة أو الخروج النهائي الخاصة بهم بكل سهولة عبر منصة "أبشر"، وذلك باتباع الخطوات التالية:

1. تسجيل الدخول إلى منصة أبشر: الدخول إلى منصة أبشر باستخدام بيانات الاعتماد الخاصة بالمستخدم. 2. اختيار الخدمات الإلكترونية: من القائمة الرئيسية، اختيار "الخدمات الإلكترونية". 3. تحديد الفئة المستهدفة:       لأفراد الأسرة: اختيار "خدمات أفراد الأسرة" ثم "خدمات" ثم "التأشيرات".      للعمالة المنزلية: اختيار "خدمات العمالة" ثم "الخدمات" ثم "التأشيرات". 4. اختيار التأشيرة المراد إلغاؤها: تحديد التأشيرة المراد إلغاؤها من القائمة. 5. تأكيد الإلغاء: اتباع التعليمات الظاهرة على الشاشة لتأكيد عملية الإلغاء.

شروط إلغاء التأشيرة

 عدم وجود مخالفات سابقة: يجب ألا يكون هناك أي مخالفات سابقة تتعلق بعدم إلغاء تأشيرات سابقة غير مستخدمة.  الإلغاء خلال 90 يومًا: يجب أن يتم الإلغاء خلال 90 يومًا من تاريخ إصدار التأشيرة أو قبل تاريخ العودة الموضح على التأشيرة (أيهما أسبق).  تواجد المستفيد داخل المملكة: يجب أن يكون الشخص الذي سيتم إلغاء التأشيرة له متواجدًا داخل المملكة العربية السعودية عند القيام بعملية الإلغاء.

فوائد الخدمة الجديدة

تتيح هذه الخدمة الجديدة العديد من الفوائد للمواطنين والمقيمين، منها:

 توفير الوقت والجهد: يمكن إتمام عملية الإلغاء بكل سهولة ويسر من أي مكان وفي أي وقت دون الحاجة لزيارة مكاتب الجوازات.  تعزيز الكفاءة: تساهم هذه الخدمة في تحسين كفاءة العمل وتقليل الازدحام في مكاتب الجوازات.  الشفافية: توفر هذه الخدمة معلومات واضحة حول حالة التأشيرة وإجراءات الإلغاء.

وتعد هذه الخطوة إضافة جديدة إلى سلسلة الخدمات الإلكترونية التي تقدمها منصة "أبشر"، والتي تهدف إلى تسهيل حياة المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية وتعزيز التحول الرقمي في مختلف القطاعات الحكومية.