بدء سريان قرارات مجلس الوزراء بمنع تملك المواطنين والمقيمين أي عقارات في أحد هذه المواقع الجديدة في السعودية

 في خطوة هامة لتعزيز حماية المقدسات والموارد الطبيعية والثقافية في المملكة العربية السعودية، أكدت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات "إحكام" التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة، على منع التملك في 16 موقعًا بمختلف مناطق المملكة بحسب القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، حيث لا يجوز فيها اكتساب الملكية شرعًا أو بموجب الأوامر والتعليمات.

تفاصيل المواقع المحظورة:

تتوزع المواقع التي حظرت "إحكام" تملكها على ثلاث فئات رئيسية:

1. المقدسات والمحميات:

 حدود الحرمين الشريفين: تشمل المناطق المحيطة بالمسجد الحرام في مكة المكرمة والمسجد النبوي في المدينة المنورة، وهما أقدس الأماكن في الإسلام.  المشاعر المقدسة: تشمل منى، وعرفات، ومزدلفة، وهي الأماكن التي يؤدي فيها الحجاج مناسك الحج.  المحميات الوطنية: مناطق طبيعية محمية للحفاظ على التنوع البيولوجي والنظم البيئية الفريدة في المملكة.

2. الموارد الطبيعية والبنية التحتية:

 مسارات ومحطات الكهرباء: تشمل الأراضي التي تمر بها خطوط الكهرباء ومواقع محطات توليد ونقل الكهرباء، وذلك لضمان سلامة وأمن هذه المنشآت الحيوية.  مواقع الخامات المعدنية: المناطق التي تحتوي على ثروات معدنية مثل الذهب والنحاس والحديد، والتي تعتبر موارد استراتيجية للدولة.  مناطق مصادر المياه والسدود وأحرامها: تشمل الأراضي المحيطة بمصادر المياه الطبيعية والسدود ومناطق الحماية الخاصة بها، وذلك لضمان استدامة الموارد المائية وحماية البيئة.  مجاري الأودية والسيول والشعاب والفياض: المناطق التي تشكل مجاري طبيعية للمياه وتتعرض للسيول والأمطار الغزيرة، وذلك للحد من مخاطر الفيضانات وحماية الأرواح والممتلكات.  الأراضي الساحلية وحرم البحر ومشاريع الاستزراع السمكي: المناطق الساحلية المحاذية للبحر ومشاريع الاستزراع السمكي، وذلك للحفاظ على البيئة البحرية والثروة السمكية.

3. المواقع ذات الأهمية الخاصة:

 المواقع الأثرية: المناطق التي تحتوي على آثار تاريخية أو حضارية تعكس تاريخ المملكة وثقافتها، وذلك للحفاظ على هذا الإرث الثقافي القيم.  قمم الجبال: تشمل قمم الجبال الشاهقة والمناطق المحيطة بها، وذلك لأهميتها البيئية والطبيعية.  أراضي المراعي والغابات: المناطق التي تستخدم للرعي وتربية الماشية والغابات الطبيعية، وذلك للحفاظ على هذه الموارد الطبيعية الهامة.  أراضي المتنزهات البرية ومحميات الحياة الفطرية: المناطق المخصصة للتنزه والاستجمام والحفاظ على الحياة البرية، وذلك لتعزيز السياحة البيئية والحفاظ على التنوع البيولوجي.  حرم الحدود: المناطق الحدودية للمملكة، وذلك لأسباب أمنية واستراتيجية.  الأملاك العامة الصادرة بها صكوك: الأراضي المملوكة للدولة والمخصصة للاستخدام العام، مثل الحدائق العامة والشوارع.  المرافق والخدمات العامة: الأراضي التي توجد عليها مرافق وخدمات عامة مثل المدارس والمستشفيات والطرق، وذلك لضمان استمرار تقديم هذه الخدمات الحيوية للمواطنين.  مناطق المحجوزات للمواد الهيدروكربونية والتعدين والطاقة: المناطق التي تحتوي على احتياطيات من النفط والغاز والمعادن الأخرى، والتي تعتبر موارد استراتيجية للدولة.

أهمية هذا القرار:

ويأتي هذا التأكيد في إطار جهود المملكة للحفاظ على مقدراتها الطبيعية والتاريخية، وضمان استدامة مواردها للأجيال القادمة. كما يعزز هذا القرار الشفافية في قطاع العقارات ويسهم في تنظيم عمليات التملك بما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات الشرعية. ويساهم هذا القرار في تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، مما يعزز مكانة المملكة كدولة رائدة في مجال الاستدامة.