نظام تخصيص الأراضي والعقارات للقطاع غير الربحي في السعودية وتوفير استدامة مالية دائمة ضمن العقار بشرط واحد 1446

المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
  • آخر تحديث

 في خطوة تعزز الشراكة بين الحكومة والقطاع غير الربحي، اعتمدت المملكة العربية السعودية  عبر المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ضوابط جديدة لتخصيص عقارات الدولة للكيانات غير الربحية. تهدف هذه الضوابط إلى تسهيل حصول هذه الكيانات على مقرات مناسبة لتشغيلها، بما يسهم في تحقيق أهدافها التنموية والمجتمعية.

أبرز ملامح الضوابط الجديدة

 تخصيص العقارات بحسب الاحتياج: يتم تخصيص العقارات للكيانات غير الربحية بناءً على احتياجها الفعلي، وبما يتناسب مع طبيعة ونطاق أنشطتها.  حد أقصى للمساحة: لا تتجاوز مساحة العقار المخصص 2,500 متر مربع، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.  الاستدامة المالية: يُسمح للكيان غير الربحي باستخدام 30% من العقار المخصص لأغراض الاستدامة المالية، مما يمكنه من تحقيق إيرادات تساهم في تمويل أنشطته وبرامجه.  شفافية الإجراءات: تتسم عملية تخصيص العقارات بالشفافية والوضوح، حيث يتم الإعلان عن العقارات المتاحة وتلقي الطلبات من الكيانات المؤهلة وفقًا لمعايير محددة.

تعزيز دور القطاع غير الربحي

تأتي هذه الخطوة في إطار رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع غير الربحي في التنمية الاجتماعية والاقتصادية. ومن المتوقع أن تسهم الضوابط الجديدة في توفير بيئة محفزة للكيانات غير الربحية، وتمكينها من القيام بدورها الحيوي في خدمة المجتمع.