قرارات جديدة تحل مشكلة غلاء إيجارات المحلات التجارية في الرياض

قرارات جديدة تحل مشكلة غلاء إيجارات المحلات التجارية
  • آخر تحديث

كشف المستشار القانوني تركي الطيار عن الحل الأمثل لمشكلة إغلاق المحلات التجارية الناجمة عن الارتفاع الملحوظ في أسعار الإيجارات.

قرارات جديدة تحل مشكلة غلاء إيجارات المحلات التجارية

خلال مقابلة مع برنامج "الشارع السعودي" الذي يبث على قناة السعودية، قدم الطيار رؤية واضحة لمعالجة هذا التحدي الذي يؤثر بشكل كبير على المستثمرين وأصحاب الأعمال الصغيرة.

اقتراحات لإعادة تنظيم أسعار الإيجارات

أوضح الطيار أن المشكلة الرئيسية التي تواجهها المحلات التجارية تتمثل في عدم استقرار أسعار الإيجارات، حيث يفاجأ المستثمرون بزيادة كبيرة في الإيجارات بعد فترة قصيرة من بدء عملهم.

وبين أنه من الضروري إدخال تنظيم جديد لإصلاح هذا الوضع.

وقال: "من الضروري أن يتمكن المستثمرون من اختبار نجاح مشاريعهم على مدى فترة تمتد لثلاث سنوات على الأقل.

ولكن الواقع يشير إلى أن زيادة الإيجار بشكل مفاجئ بعد عام واحد فقط من بدء العمل تؤدي إلى صعوبات كبيرة.

هذا الوضع يدفع العديد من المستثمرين إلى الانسحاب من السوق والبحث عن وظائف أخرى بسبب عدم قدرتهم على تحمل تكاليف الإيجار المتزايدة".

أهمية تحديد مدة ثابتة للإيجار

وأشار الطيار إلى أن الحل الفعال يتمثل في تحديد فترة ثابتة للإيجار تلزم الطرفين بقيمة إيجار موحدة، تمتد من ثلاث إلى أربع سنوات.

وأضاف: "إذا تم تنظيم الإيجارات بحيث تكون القيمة ثابتة لفترة محددة، سيشعر كل من المستأجر والمُؤجر بالاطمئنان.

هذه الاستقرار سيقلل من المشاكل المتعلقة بارتفاع الإيجارات التي أصبحت شائعة.

مثل هذا التنظيم يوفر بيئة مستقرة للمستثمرين، ويقلل من المخاطر المالية التي قد يواجهونها بسبب التقلبات المفاجئة في الأسعار".

أثر الاقتراح على السوق والمستثمرين

كما شدد الطيار على أن هذا الاقتراح ليس مجرد تحسين لحالة المستثمرين، بل إنه يساهم أيضًا في استقرار السوق بشكل عام.

فإذا تم تطبيق تنظيم محكم للإيجارات، فإن ذلك سيساعد على تحقيق توازن بين مصالح المستأجرين والمؤجرين، مما يعزز الثقة في بيئة العمل التجارية ويشجع على المزيد من الاستثمارات.

بناء على ذلك، يعتبر الطيار أن إدخال هذا النوع من التنظيم سيكون له تأثير إيجابي على المدى الطويل، من خلال تخفيف الضغط على المستثمرين وضمان استمرارية الأعمال التجارية في ظل ظروف اقتصادية متغيرة.