السعودية تمنع المقيمين المصريين في المملكة من شراء أو تملك هذه الأنواع من السيارات

المرور السعودي
  • آخر تحديث

في إطار تنظيم سوق السيارات وضمان سلامة وأمن المواطنين والمقيمين، أعلنت الادارة العامة للمرور في  المملكة العربية السعودية عن قائمة محددة بأنواع السيارات التي يُمنع على المصريين المقيمين في المملكة امتلاكها أو قيادتها. يأتي هذا القرار في ضوء مراجعة شاملة للوائح والأنظمة المتعلقة بملكية وتسجيل المركبات، بهدف تحقيق التوازن بين تسهيل حياة المقيمين وضمان التزامهم بالمعايير والاشتراطات المحددة.

السيارات الممنوعة على المصريين في السعودية:

تتضمن القائمة المحدثة أنواعًا مختلفة من السيارات التي يُمنع على المصريين امتلاكها في المملكة، وتشمل:

* السيارات الرياضية عالية الأداء: تشمل هذه الفئة السيارات التي تتجاوز سرعتها القصوى حدودًا معينة، أو التي تتميز بمحركات قوية جدًا. * السيارات الفارهة والمكشوفة: تشمل هذه الفئة السيارات التي تتميز بتصميم فاخر ومواصفات عالية، والتي قد تتسبب في إثارة الانتباه أو الإزعاج في الأماكن العامة. * السيارات المعدلة: يُمنع على المصريين امتلاك أو قيادة السيارات التي تم تعديلها بشكل غير قانوني، مثل تعديل المحرك أو نظام العادم أو الهيكل الخارجي للسيارة. * السيارات القديمة: تشمل هذه الفئة السيارات التي تجاوز عمرها الافتراضي المحدد، والتي قد تشكل خطرًا على السلامة العامة بسبب ضعف حالتها الفنية.

مبررات الحظر:

أوضحت الجهات المختصة في المملكة أن هذا الحظر يهدف إلى تحقيق عدة أهداف، منها:

* ضمان السلامة على الطرق: الحد من حوادث المرور الناتجة عن قيادة السيارات عالية الأداء أو المعدلة بشكل غير قانوني. * الحفاظ على النظام العام: منع إثارة الانتباه أو الإزعاج في الأماكن العامة من خلال قيادة السيارات الفارهة والمكشوفة. * حماية البيئة: الحد من التلوث الناجم عن السيارات القديمة التي تتجاوز عمرها الافتراضي.

ويمكن للمصريين المقيمين في المملكة امتلاك وقيادة أنواع أخرى من السيارات التي لا تندرج ضمن القائمة الممنوعة، مثل السيارات العائلية وسيارات الدفع الرباعي والسيارات الصغيرة. كما يمكنهم الاستفادة من خدمات النقل العام والتطبيقات الذكية لحجز سيارات الأجرة.

وأكدت الجهات المختصة أن هذه القائمة قابلة للتغيير والتحديث بشكل دوري، وذلك بناءً على تقييم الوضع الأمني والمروري في المملكة، ومدى التزام المقيمين بالأنظمة والقوانين.